تبني سياسات اقتصادية كلية تهدف الى تخفيض التفاوت في توزيع الدخل من شأنه أن يخفيف من معدلات الفقر، واعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الفقيرة وذوي الدخول المحدود.

الاكاديمي د. قصي الجابري بين، “وجود اجراءات تحد من ظاهرة الفقر منها دعم وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم لهذا القطاع، ليتولى دوره الريادي في المنافسة الحقيقية والاسراع في معالجة ظاهرة الاغراق في السوق المحلية التي اسهمت في تخفيض معدلات الانتاج الوطني، من خلال تبني اسس وضوابط سليمة لنظام التعرفة الجمركية وتامين الحماية اللازمة للمنتجات المحلية لغرض تشجيعها في تطوير وزيادة الانتاج”. 

ونبه الى “اهمية اعادة النظر بنظام البطاقة التموينية وتشريع قانون يتم بموجبه الغاء مفردات الحصة التموينية عن اصحاب الدخول العالية في القطاعين العام والخاص يستند على اسس العدالة الاجتماعية، ويعتمد ضوابط سليمة تستهدف حصر هذا النظام بالعوائل الفقيرة فقط وبمساهمة فاعلة من الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتهيئة وتجميع البيانات الاحصائية الدقيقة لتحديد المشمولين بهذا النظام، ودراسة امكانية زيادة بعض المفردات الغذائية التي يتركز استهلاكها لدى العوائل الفقيرة”.

 

خط الفقر

ولفت الجابري الى “اهمية تطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الافراد والعوائل الذين يعيشون تحت خط الفقر، من خلال لجان تتمتع بالنزاهة والشفافية وتقوم بالتحري عن وضع الفئات الفقيرة في عموم المدن، وعدم الركون الى الاساليب والصيغ التقليدية التي لاتصل الى حقيقة اوضاعهم والتي تهمل الشريحة الاشد فقرا والتي ربما لا تتمكن من الوصول الى الجهات المعنية لتقديم الاعانة”.  وشدد على “زيادة مبلغ الاعانة الشهرية المخصصة للفرد او العائلة الفقيرة ليتناسب مع واقع الحياة الاقتصادية، باعتماد الخط الوطني الذي تم تقديره من قبل وزارة التخطيط والجهات الساندة لها، والاستفادة من البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال والعمل بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات مهمة .

 

الانظمة الاحصائية

حث على “دعم وتطوير الانظمة الاحصائية والمعلوماتية في البلد من اجل اعتماد قاعدة بيانات يستند الى احدث البيانات الاحصائية الدقيقة في مجال احصاءات ميزانية الاسر ومستوى المعيشة ومعرفة طبيعة العلاقة القائمة بين النمو الاقتصادي والتعاون في توزيع الدخل واثارهما على الفقر في الاقتصاد العراقي، لغرض رسم السياسات الاقتصادية المضادة للفقر وفق رؤية علمية حديثة نابعة من الواقع العراقي”. 

وطالب “بالافادة من تجربة الاقتصادات المتسارعة في النمو في شرق اسيا التي حققت نجاحا في تقليص الفقر نتيجة احترامها المتاصل للقواعد الاقتصادية الكلية الاساسية واعتمادها نمطا عادلا في توزيع الدخول من خلال التدخل الحكومي المبرر في الاستثمار والتجارة”. 

كما طالب “بالعمل على تنشيط الاقتصاد العراقي وزيادة الانتاجية في قطاعاته المختلفة الصناعية والزراعية من خلال التركيز على التكنولوجيا المكثفة واستخدام وتاهيل العمالة والتدريب المتميز لها وتوفير عماله ذات مهارة عالية ومدربة، زيادة على توفير واتاحة الاصول الانتاجية اللازمة للنهوض بتطوير الاقتصاد العراقي من خلال خلق فرص العمل والاستثمار”.

 

الفئات الفقيرة

يذكر ان الاصوات تتعالى للاهتمام باحتواء مسببات الفقر من خلال تطوير القدرات الانسانية وتنمية راس المال البشري وخصوصا للفئات الفقيرة، والمتمثلة باعادة تاهيل وتطوير قطاعي التعليم والصحة وسائر الخدمات العامة، والنهوض بواقع هذه المرافق العامة والتي تشكل مطلبا اساسيا في تلبية الاحتياجات الضرورية اللازمة للفقراء وركنا مهما في تهيئة الظروف المؤاتية لتوسيع الخيارات الانسانية للاجيال القادمة من اجل توسيع الاسس والمفاهيم الحديثة للتنمية المستدامة.