بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

المشاورات الأخيرة التي جرت على خلفية التوافق على تسمية رئاسة مجلس النواب اللبناني في جلسته المرتقبة يوم غد الثلاثاء، أفضت إلى نتيجة مؤداها - كما تشير مصادر بهذا الشأن- حصول الرئيس نبيه بري على أغلبية مريحة لتجديد ولاية رئاسته السابعة، لينتقل البحث حالياً عن الشخصية التي ستشغل منصب نائب رئيس المجلس ويبدو أن الوزير السابق الياس بوصعب هو المرجح للحصول على ذلك، ولكن هل سيحصل بوصعب على المنصب بناءً على صفقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل؟.. يتساءل مراقبون!.

فبموجب هذه الصفقة المفترضة تتم مقايضة حصول بري على رئاسة المجلس مقابل حصول بو صعب منصب نائب الرئيس لاسيما بعد اللقاء اللافت الذي جمع بوصعب بالرئيس بري أمس الأول في عين التينة، النائب عن التيار أسعد درغام نفى وجود مثل هكذا مقايضة، مؤكداً أن مواقف التيار مبدئية ولا تركن للصفقات و أكد ترشيح تياره للوزير السابق بوصعب بقوله: إن "التكتل تبنّى ترشيح الياس بو صعب لموقع نائب رئيس المجلس، ولا وجود لمقايضات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بل هناك مواقف مبدئية"، وأضاف: "كما كان بري حليفنا في الانتخابات النيابية بقيت العلاقة معه جيّدة، ومن هنا نحن انطلقنا في رهاننا على هذا التحالف من دون أية شروط

أخرى".

في هذا السياق، مازال موقف حزب القوات اللبنانية يشوبه الغموض بشأن ترشيح الوزير السابق غسان حصباني لمنصب نائب رئيس المجلس بعد أن ذكرت معلومات سابقة أن القوات سترشح الأخير لشغل منصب نائب الرئيس، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن "القوات كما يبدو تراهن على حصول توافق مع القوى التغييرية للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، وبخلافه فإن القوات لن تنخرط في لعبة خاسرة"، أما مصادر قوى تشرين أو القوى التغييرية، فتشير إلى أنهم "قرروا مواصلة مداولاتهم بشأن انتخاب هيئة رئاسة المجلس وستبقى مفتوحة حتى موعد جلسة الثلاثاء، ولا توجد لديهم حتى الآن نية للتصويت لأي شخص كان من منظومة السلطة".

إلى ذلك، مازالت الأوساط السياسية تعيش صدمة الصعود الجنوني والهبوط الغريب للدولار قبل ثلاثة أيام والفوضى التي أفرزها في السوق اللبنانية، عضو مجلس النواب عن حزب الله، حسن فضل الله، طالب بالتحري عن خلفيات التلاعب بالعملة الأميركية في لبنان بقوله: إن "ما جرى من فوضى ربما منظمة بقضية التلاعب بأسعار العملة ليس بريئاً، وهو يحتاج إلى تحقيقات، وإلى سلطة قضائية رغم معاناتنا معها، ولكنها تبقى الجهة المخولة لكشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين، فهي المعنية بالقول لنا ماذا حدث وكيف ارتفع سعر الدولار وانخفض بهذا الشكل؟ وهناك أسئلة وشبهات كثيرة، ونحن نعتقد أن هذا الأمر دبّر من أجل الاستغلال أو الضغط بالسياسة في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا، وهنا يأتي دور حاكم (مصرف لبنان)، فعليه تقع المسؤولية الأساسية".

وأضاف فضل الله في كلمة له خلال احتفال شعبي في عيناثا أمس الأحد أن "القانون يلزم حاكم (مصرف لبنان) بالسهر على سلامة النقد الوطني، وعليه أن يوضح للناس ما الذي حصل، وإذا كان يستطيع أن يخفض الدولار، فلماذا لم يفعل ذلك قبل أسبوع، ولماذا ترك الدولار يرتفع إلى هذا المستوى ولم يقم بتخفيضه بهذه الطريقة التي قام بها، وكل ما جرى يحتاج إلى اتخاذ الاجراءات من قبل الأجهزة الأمنية التي تستطيع أن تحقق، وكذلك من قبل القضاء الذي يستطيع أن يضع يده على هذا الملف".