بيروت: جبار عودة الخطاط

 

من المفترض أن يعلن، اليوم الأحد، الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه السياسي المخضرم وليد جنبلاط موقفه من تسمية رئيس الحكومة بعد أن صدرت من أوساطه في وقت سابق مؤشرات إيجابية حيال تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاستشارات المزمع حصولها الخميس القادم، وثمة معلومات تشير إلى تعرض جنبلاط إلى ضغوط من قبل الرياض لعدم السير في تسمية ميقاتي فيما أفصح التيار العوني عن موقفه الرافض لتسمية الأخير الذي يحظى بدعم الثنائي الشيعي.

وتعكس عملية الخلافات على تسمية رئيس الحكومة المقبل حجم الهوة التي تفصل ما بين الفرقاء السياسيين في لبنان فالخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل مثلاً شهدت مفاعيله ضموراً لصالح الالتقاء التكتيكي في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان اللبناني مؤخراً والذي أسفر عن انتخاب نبيه بري رئيساً وإلياس بو صعب نائباً له بعد تسوية كانت برعاية حزب الله، الآن عاد الخلاف إلى سابق عهده وتجلى ذلك في رفض بري لخطة طوارئ الكهرباء التي قدمها التيار الوطني الحر من خلال وزيره فياض، والخلاف أو الاختلاف ظهر بشكل واضح بين الحلفاء أيضاً إذ عمد التيار العوني إلى اتخاذ موقف بالضد من توجه حزب الله في مسألة تسمية ميقاتي بل إن الأمر تجاوز ذلك بطرح اسم فؤاد مخزومي من قبل التيار بما يمثله إسم الأخير من استفزاز لحزب الله بحكم طروحات مخزومي المناوئة للحزب، التباين والتذبذب وعدم الوضوح في الموقف بين حزب القوات اللبنانية الذي يتزغمه سمير جعجع وبين الحزب التقدمي الاشتراكي برغم حرص الجانبين على السعي لبلورة تفاهم من المنتظر أن يعلن اليوم الأحد في لقاء بينهما فالقوات كما يبدو ربطت موقفها من إعادة تكليف ميقاتي برفضه لما تسميه باشتراطات غريمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقرنت ذلك بتفاهمها مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وبهذا السياق ذكر النائب عن القوات اللبنانية زياد الحواط أمس السبت بأنه “ لا قرار لدى القوات أو الاشتراكي في ملف رئيس الحكومة لكننا تفاهمنا لوضع خارطة طريق ومواصفات الرئيس العتيد لرئاسة الحكومة والتي قد تنطبق على ميقاتي في حال لم يخضع لشروط رئيس التيار الوطني الحر” أما النائب عن الحزب “التقدمي الاشتراكي” بلال عبد الله فأكد أن “جنبلاط سبق ودعا لمحاولة التوافق على خطوات مشتركة بين مختلف قوى المعارضة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن ضمنها تسمية رئيس الحكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية”، موضحا أنه “بالوقت الحاضر هناك تشاور مع كل القوى المعنية لبلورة قواسم مشتركة في مواجهة هذه الاستحقاقات ولن نوفر جهداً في هذا السياق”. وبرغم جهود كل من القوات والاشتراكي بمحاولة توحيد أو تقريب رؤيتيهما حيال تسمية ميقاتي لم ينجحا حتى الآن، في السياق قال النائب عن التيار العوني جورج عطاالله “لم نحسم بعد القرار باتجاه من سنسمي بالاستشارات ونتجه للتواصل مع النواب السنة لمعرفة ما إذا كان لديهم شخصية محددة يرشحونها لرئاسة الحكومة” مضيفاً “ما أكدنا عليه حتى اللحظة هو عدم تسمية ميقاتي وعندما نريد طلباً نعبر عنه بكل صراحة ونحن غير متمسكين بشيء ولا حتى بمشاركتنا بالحكومة” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي يمثل الأرجحية حتى الآن في بورصة الأسماء المطروحة في الاستشارات المنتطرة الخميس القادم رفض الخضوع لما أسماها بالتسويات” التي لا مصلحة للبنان فيها” مؤكداً عدم خضوعه لذلك بقوله “في خضم الحديث عن تسمية رئيس الحكومة الجديد، تكثر التحليلات والاجتهادات والتأويلات مما يقتضي وضع الأمور في نصابها الصحيح. ومن هذا المنطلق، أقول: مثلما لم أتردد يوما عن الإقدام على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، لا سيما في المراحل المفصلية والخطيرة، فكذلك لن أتردد في رفض أي محاولة لإدخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا، لم تكن يوما واردة لدينا”، أضاف “الإقدام على الخدمة العامة وشجاعة المواجهة شيء. أما الانتحار والمواجهات السياسية العبثية فشيء آخر. مخطئ من يعتقد أن رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا، يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أنملة عن قناعاتنا. إننا مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، لكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات. المعادلة واضحة ولا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو السياسية التي يحاول البعض فرض المساومة عليها” في هذا الوقت لم يستطع النواب التغييرون بنوابهم الـ 13 نائباً أن ينضجوا موقفاً توافقياً فيما بينهم حيال تسمية رئيس الحكومة المقبل وإن كان الجو العام المنبثق عنهم يشي بعدم تسميتهم لميقاتي حيث غاب الاتفاق على تسمية رئيس مكلف بينهم وذكرت مصادر مواكبة لحراكهم بأنهم سيذهبوا يوم الخميس في الاستشارات النيابية فرادى وليس كتكتل واحد وهذا يعكس الخلاف بينهم.