تونس: وكالات

 

قالَ الأمين العام لحزب العمال في تونس، حمة الهمامي: إن "مشروع الدستور الجديد، حلقة من حلقات الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد في 25 حزيران2021"، وكشفت الرئاسة التونسية، عن مسودة الدستور الجديد للبلاد والتي من المقرر أن يُعرض النص الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية على الاستفتاء الشعبي في الـ 25 من تموز الحالي.

وذكر الهمامي، أن "الانقلاب تلته خطوات أخرى وصولاً إلى الكشف عن مشروع الدستور الذي يكرس مشروعه ويرسي نظاماً استبدادياً"، مبيناً أن "مضمون مشروع الدستور أعطى للرئيس صلاحيات إمبراطورية بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية"، معتبراً أن "الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة خصوصاً في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء".

بدوره، أكد اتحاد الشغل، أن المسودة قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي أحكام مسبقة بشأنها، فيما أعلنت قوى سياسية منها ائتلاف جبهة الخلاص رفضها للمشروع.