بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

شدَّدت منسّقة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيَّة في لبنان، نجاة رشدي على التزام "الأمم المتحدة وشركائها بدعم لبنان وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانيّة".

وإذ أشارت رشدي إلى أنَّ المنظمة الأممية "ملتزمة بدعم الفئات الأكثر ضعفاً وفقاً لحاجاتهم، بغضّ النّظر عن جنسيّتهم أو إعاقتهم أو دينهم"، ذكرت أنه "خلال العام الماضي، قام المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأمم المتحدة من خلال خطّتَي الاستجابة المذكورتَين آنفاً، بزيادة دعمه للشّعب اللّبناني والأسر والمجتمعات المحليّة والمؤسّسات العامّة، لتقليل تأثير الأزمات المتعدّدة فيهم، وتلبية الحاجات الماسّة للفئات الأكثر ضعفاً، وذلك كجزء من مهمّة المجتمع الإنساني الأساسيّة المتمثّلة في عدم إهمال أحد". 

وأضافت أنَّ "هذه الجهود (خلال الفترة الممتدّة من 2021 حتّى أيار 2022) قد تُرجمت عبر تقديم مساعدات إنسانيّة مباشرة لأكثر من 1,6 مليون لبناني ولبنانّية، بما في ذلك المساعدات النّقديّة والغذائيّة والصحّة والتّعليم والحماية والمأوى وخدمات المياه؛ بالإضافة إلى دعم نحو 200 بلدية لبنانيّة في تعزيز تقديم الخدمات الأساسيّة".

إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، وشدد خلال استقباله السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، دوكان بدوره شدد على "أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر مالية نقلتها تلفزة لبنانية أمس الجمعة أنَّ "موظفي القطاع العام لن يقبضوا رواتبهم قبل العشرين من آب المقبل"، لافتةً إلى أنَّ "انقطاع الكهرباء في مراكز العمل وفقدان المازوت الخاص بـالمولدات فرض مزيداً من التعقيدات التقنية"، مشيرة إلى أنَّ "الموظفين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بما خرج من قرارات عن اجتماع السراي الحكومي يوم الاثنين"، مؤكدةً "مواصلة الإضراب المفتوح كورقة ضغط باتجاه تحقيق المطالب".