بغداد: هدى العزاوي 

يجمع المراقبون والمختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي على أن العراق يفتقد إلى سياسة اقتصادية واضحة تمكنه من رسم خطط بعيدة أو حتى متوسطة المدى في بناء الدولة والنهوض بها وحل الأزمات المعيشية للمواطنين، ولأن الاعتماد الكلي على النفط كمورد أساس للإنفاق بمبالغ تصل إلى 85 % أو أكثر من حجم الموازنة العامة، فإن الخبراء والمختصين يطالبون الحكومة بالالتفات إلى تعظيم موارد الدولة من جهات ومجالات أخرى كتحرك استباقي لدعم الموازنة خوفاً من تذبذب أسعار النفط وما يتبعه من تأثير منظور في جميع مفاصل الحياة في البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ريبوار اورحمن، في حديث لـ"الصباح": إن "من أهم التحديات والمهام التي تقف أمام السلطة التنفيذية؛ السعي وراء تنوع مصادر الدخل"، مبيناً أن "الدولة التي تعتمد على مصدر دخل واحد تعد من الدول الفاشلة من الناحية الاقتصادية، لذا على السلطة التنفيذية الالتفات لتعظيم الموارد عن طريق إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وتنظيم عملية الضرائب، ليكون هناك دخل متنوع قادر على مواجهة أية تحديات اقتصادية إذا ما انخفضت إيردات النفط".