بغداد: الصباح

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إن الحكومة تستعد لتوزيع 500 ألف قطعة أرض، وبينما أشار إلى أن حل أزمة السكن يتم بمسارات توزيع الأراضي بالمناطق المخدومة والمجمعات السكنية والاستثمار، لفت إلى أن مجلس الوزراء صادق على محضر اللجنة التحقيقية بشأن منح قطع أراضٍ متميزة لغير المستحقين.

وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أنه "تمت استعادة قطع أراضٍ مميزة منحت لغير مستحقين وإحالة مخالفين للتحقيق"، مبينا، أنه "تم منح 479 قطعة أرض مميزة لأشخاص غير مستحقين خلافاً للقانون" .

وأكد أن "من أولويات الحكومة تقديم الخدمات"، موضحاً أن "الجهد الخدمي والهندسي مستمر وبتزايد في أكثر من منطقة، ويتواجد حالياً في 21 موقعاً، منها 17 في بغداد، و4 في الديوانية" .

وبشأن الملف الصحي أوضح رئيس الوزراء أن "كلفة تأهيل مستشفى الكاظمية أقل من 3 مليارات دينار وبإمكانيات عراقية"، مشيراً إلى أن "هذه التجربة ستعمم على 10 مستشفيات أخرى" .

ولفت إلى أن "موازنة 2023 ستتضمن أموالاً لتوفير الأدوية بنسبة 100 بالمئة في المستشفيات"، موضحاً أن "هناك لجاناً متخصصة في إدارة المستشفيات" .

وتابع، أن "قانون الضمان الصحي يعد خيار الحكومة الستراتيجي" .

وقال السوداني:  إن "هناك 10 تريليونات دينار ضمن قانون الأمن الغذائي للمشاريع في المحافظات لا تتلاءم مع توجهات الحكومة" .

وأشار إلى أن "وزير الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء طلب صلاحيات مالية وإدارية وتعهد بأن صيف العام 2023 سيختلف بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين"، لافتاً إلى أن "تعطل تنفيذ مشاريع الكهرباء سببه الفساد وسوء الإدارة" .

وحول دعم المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بين رئيس الوزراء أن "البطاقة التموينية ستشهد تحسناً خلال الشهر الحالي لفئة الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك توسع في الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وأن حملة الباحثين للشمول بالحماية الاجتماعية ستنطلق منتصف الشهر الجاري" .

وفي حين كشف عن أن "هناك مراجعة لعقود شركات الدفع الإلكتروني التي تؤثر في المواطنين"، ذكر أن "وزارة النفط ستقوم بأعمال تأهيل شاملة لدور المسنين والأيتام والمشردين" .

وعن استرداد الأموال المهربة، أكد السوداني أن "الحكومة تتابع مع المحاكم المختصة إعادة الأموال المسروقة والمهربة داخل وخارج العراق" .

وأضاف، "عممنا أوامر على الإنتربول لملاحقة المطلوبين بملف سرقة الأمانات الضريبية"، داعياً الأشقاء والأصدقاء لـ"دعم عملية استرداد أموال العراق المسروقة" .

وبخصوص الموازنة، قال رئيس الوزراء: "لم نتسرَّع في إرسال الموازنة العامة لعام 2023 إلى البرلمان لأنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية"، مشيراً إلى أن "موازنة العام الحالي ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري" .

وأضاف أن "فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً"، مؤكداً، أن "تثبيت المحاضرين حق على الدولة" .

وأشار إلى أن "توسيع التعيينات والأجور والعقود غير ممكن حالياً"، مؤكداً أن "تقلبات أسعار صرف الدولار فرصة للإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب العملة".