بغداد: الصباح

ألقت الاتفاقات السياسيَّة لتشكيل الحكومة بظلالها على القوانين وباتت أحد الأسباب المعطلة لتمريرها، وسط مخاوف من الالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديَّة بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في شباط الماضي من عام 2022، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقال في وقتها وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: إنَّ قرار المحكمة الاتحادية يمنع الحكومة الاتحادية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للإقليم. 

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي لـ"الصباح": إنَّ تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل، مشيراً إلى أنَّ إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية.

وأضاف المالكي أنَّ التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأنَّ المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما، مبدياً تخوفه من أن تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة. 

وأوضح أنَّ الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية، منوهاً بأنَّ النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها.

إلى ذلك، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي في تصريح صحفي عن أنَّ وفداً فنياً من إقليم كردستان سيصل إلى العاصمة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن حصة الإقليم من موازنة العام 

الحالي.