بغداد: حيدر الجابر

تشهد تجارة المخدِّرات رواجاً غير مسبوق، مع صعوبة السيطرة على الحدود، ونشاط التجارة المدعومة عالمياً، وهو ما يهدد بتحول العراق من ممر لتجارة المخدرات إلى مقر للترويج والتعاطي.

ففي عام 2022 تم إلقاء القبض على 15 ألف متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وضبط أكثر من 400 كيلو غرام من المواد المخدرة، 80 بالمئة منها مادة الكريستال.

ويبلغ سعر الغرام من هذه المواد بين (30 ـ 50) ألف دينار، وقد يصل إلى 90 ألف دينار، وتستهدف تجارة المخدرات الشباب بين (15 ـ 35) سنة.

وقديماً كان العراق يوصف بأنه دولة ممر للمخدرات، وليس دولة مقر، إلّا أنه تحول إلى سوق رائجة لتجارة وتعاطي المخدِّرات، وهو ما دعا وزارة الداخلية إلى استنفار ملاكاتها ووضع ستراتيجية خاصة لمكافحة انتشارها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لـ(الصباح): إن "مشكلة المخدِّرات مشكلة كبيرة وتمثل تهديداً خطراً للمجتمع العراقي، وخلال فترة محددة تحول العراق إلى دولة تنتشر فيها المخدِّرات، وصارت مشكلة حقيقية تواجه المواطنين نتيجة زيادة عدد المتعاطين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، وأضاف أن الوزارة "اعتبرت هذا التهديد خطراً جداً ويكاد يكون الأول من نوعه الذي يواجه المجتمع العراقي" .

وأكد المحنا "وضع ستراتيجية خاصة لمكافحة المخدرات من خلال تدعيم المديريات الطبقية مثل مديرية مكافحة المخدِّرات ودعمها لوجستياً وبشرياً وإداريا، والإيعاز إلى جميع تشكيلات الوزارة بضرورة مكافحة المخدرات"، وكشف عن أنه "خلال المدة الماضية تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على آلاف المتهمين".

كما أعلن المحنا وجود إجراءات أخرى منها "تدعيم المديريات المجتمعية ومنها مديرية الشرطة المجتمعية، ومديرية شؤون العشائر، والإيعاز بضرورة التفتيش والتوعية بخطر بالمخدرات، وحث المواطنين على الإبلاغ عن المروجين والمتاجرين بالمخدرات".