بغداد: رغد دحام

بينما تُقدِّر وزارة التخطيط وأجهزتها الإحصائيَّة وصول سكان العراق إلى 42 مليون نسمة في العام 2022، تزحف أزمة السكن من عام إلى آخر متحولة إلى كرة ثلج، مع تقديرات أولية تشير إلى حاجة البلاد إلى أربعة ملايين وحدة سكنية لحلِّ أزمة السكن، ثم البدء بالتوسع بقاعدة بناء لا تقل عن مئة ألف وحدة سنوياً.

ودفعت أزمة السكن بأسعار العقارات إلى عنان السماء، لتتجاوز أسعار المتر الواحد في بعض أحياء بغداد حاجز السبعة آلاف دولار، ما أدى إلى لجوء الشباب إلى اختيار المناطق الفقيرة أو مناطق الأطراف أو السكن الزراعي ملاذاً لهم بين مستأجر أو مالك بمساحات قليلة وصل بعضها إلى 40 متراً للمنزل.

ورأت لجنة الاستثمار النيابية أنَّ الحلَّ يكمن بالتركيز على بناء المجمعات السكنية الكبيرة لامتصاص التزاحم السكاني في المناطق مع شحِّ الوحدات السكنية.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري: إنَّ اللجنة "خاطبت الهيئات لإرسال جدول بالمشاريع المتلكئة أو المتوقفة للتدخل وتذليل العقبات والعمل يسير بهذا الاتجاه"، مبيناً أنه "تم استئناف العمل بأضخم مجمع سكني في العراق بمدينة بسماية، حيث باشرت الشركة الكورية العمل وستسلم دفعات من الوحدات السكنية، أقربها مطلع الشهر المقبل".

ولفت السعبري، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "أزمة السكن ومشاريع الإسكان لا تقتصر على العاصمة بغداد، وإنما تمتد إلى جميع المحافظات".

في حين قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي: إنَّ لجنته "تتابع مشاريع بناء وحدات سكنية ومجمعات في جميع المحافظات، وتولي اهتماماً خاصاً للمشاريع التي توقفت لعدم وجود تخصيصات مالية".

وأضاف الساعدي، لـ"الصباح" أنَّ "أبرز المشاريع المتوقفة هي المجمع السكني لمدينة الصدر والشعلة، ومشروع منطقة الحميدية على مساحة 70 دونماً، والذي سيكون مخدوماً من البنى التحتية ومحطات الكهرباء وجميع المرافق، حيث تتجاوز نسبة إنجازه 50 %".

ويجد خبراء الاقتصاد أنَّ معالجات أصحاب القرار لا تزال قاصرة، كون المعالجات الحكومية في هذا الملف اقتصرت على توزيع قطع الأراضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه "بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في عدد نفوس العراق تفاقمت أزمة السكن، حتى أنَّ معدل الزيادة السكانية يصل إلى مليون نسمة سنوياً، ليصل عدد السكان إلى 42 مليون نسمة بحسب وزارة التخطيط".

وسلّط المرسومي الضوء على آليات قروض السكن، مبيناً أنها "لا تفي بالغرض، فمن المفترض أن تخصص الأراضي السكنية وتبنى مجمعات وتوضع تسهيلات لتتمكن الطبقة الفقيرة من الحصول عليها".

وانتقد "النمط الاستثماري لبعض الشركات في بناء الفلل الكبيرة التي تصل أسعار بعضها إلى أكثر من مليار دينار، بدلاً من المجمعات السكنية لذوي الدخل المحدود"، داعياً إلى "مراجعة الخطط والتوجهات الحكومية بشأن الاستثمار في قطاع السكن".

تحرير: علي عبد الخالق