(2 ـ 2)
سعد الراوي *

 بعد الاطلاع على مسودة يدمج فيها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات ويلغى انتخابات مجالس الاقضية، سأدوّن ملاحظات عامة سريعة ويتم لاحقا عن حصولي على المسودة بصيغة وورد، سأدون الملاحظات ومعها المقترحات أسفل كل مادة تحتاج لتعديل أو لمقترح.

4 - لا يوجد نظام انتخابي أو طريقة لتوزيع المقاعد ممكن ان نعتبرها مُثلى ليطبق في عدة دول حتى وإن نجح هذا النظام في تلك الدولة أو طريقة توزيع المقاعد. ولكل نظام وطريقة محاسن وعيوب وتتفاوت من بلد لآخر.

5 - كما أن طريقة رسم وتوزيع الدوائر الانتخابية (العراق دائرة انتخابية واحدة/ كل محافظة دائرة انتخابية 18 دائرة/ دوائر فردية بعدد مقاعد برلمان العراق). لكل طريقة منها أهمية وقد تخدم طيفا معينا، ولا تلبي طموح آخرين، خصوصا عندما تكون نسبة التصويت متفاوتة بين منطقة وأخرى ضمن الدائرة الواحدة. والطريقة الأخيرة قد تحتاج إلى إحصاء سكاني مع توافق وطني قبل تبنيها كخيار لاعتبار كل دائرة يفوز منها مرشح واحد، وقد تبنت ماليزيا هذا التوزيع، حيث هناك 192 دائرة انتخابية عند زيارتنا لها والان تجاوزت 220 دائرة انتخابية.

6 -  يجب أن يكون القانون الانتخابي مُفَصَّلا لكل الإجراءات والتعليمات الانتخابية، فقانوننا الانتخابي لم يصل إلى 20 صفحة، بينما قانون الانتخابات الأسترالي 522 صفحة، فلا بدَّ من احتواء القانون الانتخابي كل تفاصيل الإجراءات والتعليمات والأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات وتكون هي مُنَظِمة ومُنَفِذة الا بما يسمح لها القانون. واي غموض أو عدم تفصيل مواد القانون حتما سيؤثر سلبا في تطبيقه فنحن في الوطن العربي، حيث صاحب السلطة له تأثير واضح وقد يفسر ويطبق لصالحه.

7 -  عقد ندوات تشاركية بين كل مكونات العملية السياسية والانتخابية وبشكل دوري ومستمر وهم كل من ((مفوضية الانتخابات/ اللجنة القانونية في مجلس النواب/ ممثلي الأحزاب السياسية/ ممثلي منظمات المجتمع المدني/ مراكز البحوث والدراسات.. الخ)) بحيث تناقش كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والإجراءات والأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات. وهذا يضفي مصداقية للعمل وثقة لكل الشركاء. واعتقد وجود هذه الفجوة لها تأثير كبير على المشاركة الفاعلة وعلى تعزيز الثقة بنتائج الانتخابات.

8 - لا تزال الثقافة الانتخابية عند عموم المواطنين بسيطة جدا، وحتى عند بعض من السياسيين والمثقفين، فقد نحتاج إلى معاهد تتولى هذه المهمة، وأن تُدَرّس كمادة أساسية لكل المراحل الدراسية وفروعها. 

                            قراءة رقم (3)

إيـضاحـات مجـدولـة لتأثيرات سانت ليغـو وتـعـديـلاتـها على نتائـج الانتخابات

  بعد التعديلات المقترحة في طريقة توزيع المقاعد والخلافات الجمّة حول سانت ليغو وسانت ليغو المعدل وتأثيرها على نتائج الانتخابات، سواءً محلية أو وطنية. وددنا أن نعطي بعض الإيضاحات.

وسنعرج بالجداول ادناه إلى طرق توزيع المقاعد وفق سانت ليغو وسانت ليغو المعدل مع طريقة أخرى جديدة لنجد الفارق بين كل جدول الذي يمثل طريقة لتوزيع المقاعد. واعطينا امثلة أخرى بالطرق نفسها أعلاه ولكن بعد تقليص اعداد المقاعد إلى النصف تقريبا. 

وعند التمعن بكل هذه الجداول سنجد قراءة مبسطة لطريقة توزيع المقاعد وتأثيرها على أعداد الأحزاب الفائزة، وكذلك تأثير تقليص اعداد المقاعد في كل دائرة انتخابية. 

الاستنتاجات

* هناك محددات تؤثر في النظام الانتخابي وتغيير أي منها سيؤثر في اعداد المقاعد لكل حزب وعلى تقليل أو زيادة اعداد الأحزاب الفائزة. وبالتالي تؤثر في تشكيل الحكومات المحلية والوطنية.

* عدد المقاعد اختلف لكل حزب أو كتلة. وكذلك عدد الكتل أو الائتلافات الفائزة في الجداول تبعا لطريقة توزيع المقاعد. وتبعا لحجم الدائرة الانتخابية. 

* الاختلاف بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل لا يستوجب هذه الضجة الكبيرة التي سمعناها ورأيناها من قبل الكثير وحتى من مختصين.

* شخصيا أؤيد تطبيق قانون الأحزاب والسماح لكل من تتوافر فيه الشروط ان يسجل ويأخذ دوره في العملية السياسية، ولكن لكثرة هذه الأحزاب وتجاوز عددها 200 حزب، لا بدَّ من تقليص الأحزاب الفائزة برفع العتبة الانتخابية وهذا يعترض عليه الكثير. فكلما ارتفعت العتبة قلت الأحزاب الفائزة والعلاقة عكسية. واستغرب ممن يعترض على وجود عتبة وبنفس الوقت يعترض على كثرة الأحزاب.

* لا توجد أي علاقة بين هذه الطرق وبين توزيع المقاعد داخل القائمة الفائزة. حيث يعاد توزيع التسلسلات بدءا باعلاها فالأدنى والادنى مع مراعاة كوتا المرأة.

*  ليست هناك طريقة مثلى لتوزيع المقاعد خالية من سلبيات ولا نظام انتخابيا كله إيجابيات ولا طريقة ترسيم الدوائر، ولا يمكن ان نستنسخ ما موجود بدولة ونأتي به لدولة أخرى. ولكن كل من نقابله أو نحاوره يرغب بتقليص الأحزاب ويطالب بسرعة تشكيل الحكومات سواء المحلية أو الوطنية وبنفس الوقت يعترض على زيادة العتبة الانتخابية والعلاقة بينها علاقة عكسية. وهذه معضلة كل يرغب حلها على هواه. فتبقى الآراء مختلفة والحلول متعثرة.

* كل ما كتبناه يتأثر بمحددات أخرى (حجم الدائرة الانتخابية ونسبة التصويت وعدد المرشحين لكل دائرة انتخابية والمعادلة التي تحتسب على أساسها المقاعد). 

فلا يمكن أن نقدر تقديرا دقيقا لأي عتبة انتخابية قبل معرفة هذه المحددات والمحدد الاهم هو نسبة المشاركة في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة.

ـ كبلد حديث عهد بالديمقراطية وليتسنى للأحزاب الناشئة الجديدة خوض مضمار السياسية، لابد من تقليص العتبة الانتخابية ولا نجعلها كالسويد 6 % أو تركيا 10 %.

ـ  الشروحات تطول والحوارات لا تنتهي ولكن وودت ايجاز مبسط لطريقة سانت ليغو وكذلك توزيع المقاعد وفق تعديلات بسيطة على سانت ليغو الأصلي ووفق مسودة قانون الانتخابات الجديد الذي يدمج قانون انتخابات مجلس النواب بقانون انتخابات مجالس المحافظات. عسى أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح المجدول.

       قراءة رقم (4)

رأيٌ حول فقرات الفصل السادس محافظة كركوك من مسودة قانون الانتخابات

     أدون في ادناه مسودة فقرات الفصل السادس المخصص لمحافظة كركوك وسأعلق تحت كل فقرة من فقرات هذا الفصل، وبشكلٍ مضللٍ وملونٍ بالأحمر ليتميز عن نصوص القانون، ليكون الموضوع أكثر إيضاح وممكن مناقشة فقرة فقرة مع المعنيين وصناع القرار.

    الفصل السادس     

    محافظة كركوك

 المادة (35):

 تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك بموجب أحكام هذا القانون وكما يلي:

1 - تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات.

تعليق: يجب التأكيد على تدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات واي تدقيق بعد الانتخابات سيعقد المشهد وقد يستعصي الحل. 

والكلام عن تدقيق سجل الناخبين في كروك لا يمكن اختصاره بأسطر، بل يحتاج تفاصيل دقيقة ومن كل الجهات المعنية وبحضور شركاء أو مكونات كركوك. ويشرح بإسهاب في هذا الفصل مايلي: -

1 - الجهة التي تتعاون مع المفوضية تحدد ودور كل منهم ومستوى المشاركة.

 2 -  حضور كل مكونات وأحزاب كركوك كمراقبين ومتابعين باستمرار ولكن دون تدخل في عمل اللجنة..

3 - تحديد بالضبط قاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها في تسجيل الناخبين.

4 - يتم مقاطعة هذه الأسماء مع سجل الناخبين الكلي الموجود في المفوضية وفي حال وجود أي اسم في محافظة أخرى يتم شطبه من سجل ناخبي كركوك.

 5 -  وضع الية لإنهاء التسجيل البايومتري فأن تم اعتماده فسيحرم ثلث مليون ناخب على الأقل من ناخبي محافظة كركوك إذا بقي التسجيل كما في السنوات السابقة وحرمان أي ناخب لاي حزب أو مكون سيؤثر سلبا على نتائج الانتخابات.

2 - في حال تعذر التدقيق قبل إجراء الانتخابات تنفذ الآلية أعلاه لتدقيق السجلات في موعد أقصاه (ستة أشهر) من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب.

تعليق: هناك مجال بحدود 10 أشهر قبل اجراء الانتخابات فممكن تكليف المفوضية والجهات المعنية على بدء التدقيق فورا، وأن ينتهي التدقيق قبل الانتخابات. فكيف يكون انتخابات في محافظة حساسة جدا وهناك عدم ثقة بسجل الناخبين.

3 - تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.

تعليق: تشكل لجنة من مجلس المحافظة المنتخب وأعضاء نواب كركوك في مجلس النواب وتوضع نقاط وضوابط لتقاسم المناصب ويمكن تشكيل لجنة لرفع المظالم وانهاء معاناة المواطنين، عسى أن تستقر هذه المحافظة العزيزة، التي تحتوي على معظم أطياف الشعب العراقي، فرفع المظالم إن وجدت تخفف من شروط وخلافات تولي المناصب. 

4 - لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك. 

تعليق: إذاً ما الفائدة من الانتخابات إن لم تترتب عليها اية نتائج. وهذا يؤكد رأينا بضرورة تدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات.

5 - يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الآشوريين).

6 - تسري أحكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة أمدها أربع سنوات.

7 - تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء، التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي، يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور  في محافظة كركوك. 

تعليق: في المادة 35 الأولى من هذا الفصل تدقق جهات أخرى مع مفوضية الانتخابات، فهنا حدد قاعدة البيانات التي تكلف المفوضية بتدقيقها مع سجل الناخبين بينما في الفقرة أعلاه، هناك جهات أخرى كلفت مع المفوضية لذا نرجع ونؤكد ما كتبناه في الفقرة الأولى من هذا الفصل فلا تتعدد الجهات ولا يكون التدقيق بعد الانتخابات بل قبلها. 

وتحديد جهات الساندة للمفوضية في تدقيق سجل الناخبين وقاعدة البيانات، ولا يكون تباين فيها بين فقرة وأخرى من هذا القانون.

ملاحظة: أي تدقيق بعد الانتخابات سيهمل وتبقى المشكلة قائمة كما تم اهمال الفقرات التي تدعو إلى تدقيق سجل الناخبين في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م حيث اقرت مواد الاحكام الختامية بتدقيق سجلات الناخبين لكل المحافظات العراقية وكلك لا يعطي أي صلاحيات بعد الانتخابات الا بعد انتهاء تدقيق سجلات الناخبين وأعطى القانون فترة سنة من بدأ تشكيل اللجان لتدقيق سجلات الناخبين في كل محافظة. 

فلماذا نرجع ونكرر فقرات لم تنفذ ولماذا نكر موضوع تسجيل الناخبين بعد الانتخابات وليس قبلها. 

*نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات في العراق/ الأسبق

   كاتب ومستشار متخصص في  الانتخابات