بغداد: الصباح
وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس السبت، بدراسة تنفيذ إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور، بالإضافة إلى إنهاء عقد العمل بـ"الهزة" .
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان: إن "القائد العام يسعى إلى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجّه بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية التي أُرسلت بكتاب رسمي إلى وزارة الداخلية بالرقم (2390436) في 2023/1/14، يتضمن إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور، الذي يستقطع منه مبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات" .
وتضمنت التوجيهات، وفق البيان، "تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة" .
كما تقرر "إنهاء (عقد أو التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (30.000) ثلاثين ألف دينار، على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة"، مشيراً إلى "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية في ما يخص طالبي إجازات السوق إجراءات الفحص والاختبار) وبإمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لإجراء الفحص والاختبار بدلاً من استيفاء مبلغ 30 ألف دينار من المواطن" .
ووجه، مديرية المرور "بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر في الطرق الداخلية والخارجية. مع تعزيز كوادر المديرية بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري إلى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)".
وشدد على "الاستفادة من إيرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي من دون توقف بحجة عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات إلى مديرية المرور ضمن موازنة 2023" .
وتضمنت توجيهات السوداني، "إنهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائياً) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع" .