أكاديميون مغتربون يدعون إلى تعداد سكاني يستلهم تجارب عالميَّة
![...](/uploads/posts/2023-01/225523551347171.jpg)
أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، بأن إجراء التعداد في العراق سيتم إلكترونياً ويتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023، بينما يستثمر الكاتب المهتم بالشأن الاجتماعي المقيم في النرويج، صادق الصافي، ذلك، لتوضيح تجارب الدول ومنها النرويج في إنجاح عملية التعداد لصالح الخطط التنموية والاقتصادية والسكانية.
ويتحدث الصافي لـ الصباح، عن أن «برامج الدول الناجحة في التنمية السكانية، المخطط لها، تستند إلى فلسفة أن الانسان هو أهم الظواهر المتواجدة على الأرض، والتي تطورت المعرفة به مع تطور المعارف والعلوم الاخرى، بدءاً من الحضارات القديمة في بلاد الرافدين والمصرية والعهود اليونانية - الرومانية، حيث وثقت كتبهم ومصوراتهم، النواحي الإنسانية والعلاقات المكانية بين الإنسان وبيئته، وبعد الثورة العلمية التقنية، درس العلم الحديث كافة الجوانب الانسانية المرتبطة بحياة أفراد المجتمع، والاهتمام بنشاطات الإنسان وحياته وأفكاره ونظمه الاجتماعية، لتبرز علوم مستقلة خاصة مثل علم السكان، والديموغرافيا، ويهتم بدراسة رياضية متنوعة لتحديد حالات الولادات، الوفيات، الهجرة، والترحال، وحركة العمل و الحالة المادية والصحية والتعليمية والاقتصادية».
ويرى الصافي أن «الدول المتقدمة نجحت في استخدام الطرق الاحصائية الرياضية لتحقيق نتائج فعالة حول السكان وتحليل تلك النتائج».
ويستطرد: عقدت مؤتمرات دولية عن السكان بشكل أعمق خاصة بعد الحرب العالمية الثاني، نتيجة الهجرة الكبيرة في مختلف دول العالم، وتناولت المشكلات الأساسية التي يتعرض لها السكان، واهمها تزايد الاعداد التي أصبحت مشكلة عالمية، وأسبابها ونتائجها، والربط بين زيادة السكان ووفرة الغذاء.
يضيف: «ارتقى تطور التعداد السكاني ( الإحصاء) من التعداد اليدوي الورقي إلى التعداد الالكتروني في السنوات الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي، ويجرى التعداد السكاني كل 10 سنوات كسياق متفق عليه في كل دول العالم، والغرض منها توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، لكل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها لمساعدة الحكومات على رسم سياسات الدولة وإيجاد الخطط المستقبلية المناسبة ومعالجة المشاكل الانتاجية وتقييم الموارد البشرية».
ويتحدث الكاتب والباحث العراقي المغترب زياد السنجري عن «تداعيات سلبية لعدم إجراء العراق لأي تعداد سكاني حقيقي منذ سنوات طويلة».
ويتابع: «لا توجد أرقامٌ حقيقية وعلمية في داخل المحافظات العراقية، وكل الإحصائيات الي تصدرها وزارة التخطيط بدون أي دليل حقيقي، لتغطية تمثيل المحافظات وعدد المكونات و لمكاسب سياسية».
وأصدرت وزارة التخطيط العراقية، الأسبوع الماضي، تقريراً عن حالة السكان في البلاد لسنة 2022 وفقاً للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، معلنة تخطي عدد المواطنين عتبة الـ 42 مليون نسمة.
ويقول الأكاديمي العراقي المقيم في الولايات المتحدة نبيل عمار، إن «25 سنة مضت والعراق من دون تعداد سكاني»، مشيرا إلى أن «حساب عدد السكان هو تخميني يقوم على ضرب نسبة الزيادة السكانية التقديرية في عدد السكان التقديري»، متسائلا عن «مصدر العدد 44 مليون».
بينما يقول ياسر الميمار، الباحث العراقي المغترب والمتخصص في بناء ستراتيجية الابتكار والتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات، إن «آخر تعداد سكاني في العراق كان العام 1997، ومن غير الممكن قياس التعداد وحساب النسب على مدى 25 سنة».
واعتبر الميمار أنه «اذا كان هناك تعداد سكاني فعلي، فسنرى أن عدد نفوس العراق سيتجاوز الـ 45 مليون نسمة في نهاية العام الحالي».
وأول تعداد سكاني رسمي في الدول العربية كان في مصر العام 1882، وفي العراق وحسب نشرة معهد الاحصاء لجامعة اكسفورد، بلغ عدد السكان العام 1867 نحو مليون وربع المليون شخص فقط.