بغداد: مهند عبد الوهاب

أبدت لجنة الأمن والدفاع النيابية حرصها على إضافة تعديلات على مخصصات الأمن في مسودة موازنة العام 2023، مشيرة إلى أن من بينها التركيز على دعم قوات حرس الحدود بشكل خاص.

وتفتقر الحدود العراقية، ولاسيما الشمالية والشرقية منها، إلى التقنيات الحديثة والأسلحة الدقيقة وحتى المخافر الكافية لضبط الشريط الحدودي مع تركيا وإيران وحتى السعودية وسوريا، وخصوصاً في المناطق الجبلية والوعرة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي: إن "هناك مشاكل واضحة في ضبط الحدود، غالبيتها في الحدود الشرقية مع إيران والشمالية مع تركيا"، مبيناً أن "قوات حرس الحدود بحاجة إلى قوى إضافية وبتقنيات متطورة وكاميرات حرارية وليلية ". وأضاف سندي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الحكومة سعت إلى اتخاذ خطوات باتجاه تعزيز حماية الحدود بعد فتح باب التطوع لزيادة ملاك حرس الحدود، وخلق قوة عسكرية مدعمة بالتطور والتقنيات لمسك الحدود إضافة إلى التعاون والتنسيق مع دول الجوار ". ولفت إلى أن "غالبية مشاكل الحدود بسبب المسافات الشاسعة وقلة عدد قطعات حرس الحدود، لذلك طالبنا بزيادة القطعات وترصين القطاعات الماسكة للحدود وتجهيزها بالأسلحة وزيادة بناء المخافر الحدودية"، مشيراً إلى أن "الحدود العراقية الشرقية والشمالية مناطق وعرة جدا  لذلك فإن عملية السيطرة عليها صعبة إذا ما قورنت بالحدود الغربية المنبسطة سهلة السيطرة والرصد، لذلك نحن بحاجة لقوات متخصصة ومتدربة على هذا النمط من الأراضي الوعرة". وأوضح أن "قيادة قوات الحدود هي الجهة المعنية بحماية الحدود لذلك تحتاج إلى دعم بالأسلحة المتطورة وطائرات الدرون الفائقة التقنية والمتابعة الليزرية وفتح طرق جديدة في المناطق الجبلية ".