بغداد: علي موفق

طالب مقترضون، الحكومة والبنك المركزي بتخفيض الأقساط الشهرية المترتبة على القروض الممنوحة لهم بسبب تدني قيمة رواتبهم وأزمة انخفاض الدينار أمام الدولار.

وقال مقترضون لـ"الصباح": إن معظم القروض التي تم استحصالها من البنوك كانت في زمن استقرار قيمة الدينار أمام الدولار، إذ كان سعر الصرف 120 ألف دينار، ولم يصل إلى هذه المستويات.

وأضافوا أن قيمة الأقساط مرتفعة مقارنة بما حصل لرواتبهم من انخفاض قيمتها بسبب تدني سعر الدينار أمام الدولار، لذا ينبغي على الحكومة والبنوك مراعاة ذلك وتقليل الأقساط الشهرية المترتبة بذمتهم. وأكدوا أنهم اضطروا إلى أخذ القروض من المصارف لشراء قطعة أرض أو وحدة سكنية بسبب أزمة السكن أو لقضاء حاجات ضرورية أخرى، وكانوا في وقتها متأقلمين مع سعر صرف مستقر، أما الآن فقد زادت معاناتهم بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار السلع والبضائع.

ودعا المقترضون الحكومة والبنك المركزي أيضا إلى إعادة النظر بالفوائد وزيادة سقف مدد تسديد القروض في سبيل مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب، أو تأجيل استيفاء الأقساط لحين استقرار سعر الصرف. 

وأكد خبراء في الشأن المالي والاقتصادي في تصريحات سابقة، أن قيمة الرواتب انخفضت بمقدار 10 بالمئة عندما تم خفض قيمة الدينار أمام الدولار في العام 2021، أما الآن فقد زاد الفرق أكثر بسبب الانخفاض المستمر للدينار أمام الدولار. من جانبه، قال المتخصص في شؤون الاقتصاد جعفر الوائلي لـ"الصباح": إن أزمة الدولار انعكست بشكل سلبي كبير على مختلف نواحي الحياة، ولم يعد حتى الموظف قادرا على التعامل مع المصاريف الإضافية لارتفاع السلع وانخفاض قيمة راتبه. وأضاف أن الجهات الحكومية المعنية ينبغي أن تراعي ذلك، إذ ينطبق هذا على شرائح مختلفة، منها الفقيرة والمتوسطة، والمقترضون الذين أجبرتهم ظروف الحياة على سحب قروض من البنوك بفوائد مرتفعة. ولفت الوائلي إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المقترضين سواء الذين تم منحهم قروضا للسيارات أو الوحدات السكنية، وبالتالي فقد تضررت شريحة واسعة من المجتمع بفعل هذه الأزمة الاقتصادية.