بغداد: عمر عبد اللطيف

تعهَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم التساهل أو التهاون مع أيِّ طرفٍ يتلاعب بقوت المواطن سواء كان رسمياً أو لا، مؤكداً أنَّ الوضع المالي للعراق "جيد جداً" بعد بلوغ احتياطيات البنك المركزي نحو 100 مليار دولار، وبينما أعلن أمس الاثنين إطلاق تجهيز السلة الغذائية لنحو 5 ملايين و100 ألف مواطن مشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، قرَّر إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي خلال زيارته "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" برفقة وزير التجارة أثير الغريري وحضرته "الصباح": إنَّ "المرحلة المقبلة ستشهد توفير جميع المواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطن"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومة تقوم بدور التاجر من خلال استيراد المواد الغذائية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطن وفق سعر الصرف الرسمي كونها تمتلك الإمكانية المالية لذلك". 

ونوّه بـ"وجود سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، وأنَّ تأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية"، وشدد أنَّ "مهمتنا كحكومة، كيف نحافظ على هذه الأسر في مواجهة الأسعار وتأمين مفردات البطاقة التموينية بحيث تساعدها على ديمومة الوضع المعيشي لها". 

وأكد أنَّ "الخزين الغذائي كان (صفراً) بالتزامن مع تسلم الحكومة الحالية، أما الآن فهناك خزين يكفي لثلاثة أشهر"، مبيناً أنَّ "هناك الكثير من الطرق لاستيراد المواد الغذائية وطرحها للأسواق بأسعار في متناول يد المواطن". 

وذكر أنه "منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أنَّ من أهمِّ أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط". وفي ملفِّ الدولار، أكد رئيس الوزراء أنَّ "ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكومياً إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال".

وأشار إلى أنه "بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال والتجارة الحقيقية للذين يستوردون بالفعل موادّ تحتاج إليها السوق المحلية، أصبح لا مبرر لرفع أسعار المواد المستوردة، فالدولار متوفر بالسعر الرسمي 1460 ديناراً، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء؟"، وتابع، "أُطمئن أبناء شعبنا بأنه لا قلق في هذا الجانب، وهو مجرد تضارب أسعار وقتي".

وأكد أننا "جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين".