بغداد: حيدر فليح الربيعي وحسين ثغب

كثّفت الحكومة إجراءاتها الهادفة للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحليَّة، والحدّ من آثار ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما رجَّح مختصون عودة الاستقرار إلى سوق الصرف. 

وسجَّلت الأسواق المحلية، أمس الاثنين، تراجعاً في سعر صرف الدولار إلى أقلّ من 160 ألف دينار لـفئة 100 دولار، بعد أن تجاوز 167 ألف دينار للفئة نفسها.

واستعانت الحكومة بالقطاع الخاص لمواجهة موجات الغلاء، عبر إصدارها سبعة قرارات تصبّ بصالح السيطرة على مضاعفات ارتفاع سعر الصرف في الأسواق الموازية.

وقوبلت القرارات التي اتخذت خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع اتحاد الغرف التجارية، بترحيب العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي، الذين أكدوا أهمية الخطوة الحكومية في السيطرة على الأسعار، فضلاً عن كونها "اعترافاً حقيقياً بقدرة القطاع الخاص على لعب دور في العملية الاقتصادية".

وتضمّنت القرارات فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).، وتمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي ميثم البولاني وجود رغبة حقيقية من قبل رئيس الوزراء في النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار البولاني، الذي حضر اللقاء بين رئيس الوزراء واتحاد الغرف التجارية، لـ"الصباح" إلى أنَّ "السوداني عازم على أن يكون القطاع الخاص شريكاً في القرار الاقتصادي من خلال وجود صوت له عند اتخاذ القرارات داخل المجلس الوزاري للاقتصاد".