بغداد: رغد دحام 

في خضمِّ الحديث المتواصل عن قانون الموازنة الاتحاديَّة للعام الحالي 2023، ومع اضطراب السوق الاقتصاديَّة في العالم التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط الذي يعدّ الملاذ والداعم الوحيد للاقتصاد العراقي، لا يزال الحديث عن السعر التقديري للبرميل والذي اعتمدته الحكومة ووزارة المالية في الموازنة "مبهماً".

فمع الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة والانتهاء من جملة أبوابها وترقب مجلس النواب لقدومها إلى البرلمان، إلا أنَّ وزارة المالية والحكومة لم تفصحا بشكل رسمي حتى الآن عن سعر البرميل التقديري الذي سيُعتمد.

وذكرت اللجنة المالية النيابية لـ"الصباح"، أنه "حتى الآن لا يزال مشروع قانون الموازنة في أدراج ومسؤولية الحكومة، ولم يصل إلى مجلس النواب، ومن غير الممكن التكهن بسعر برميل النفط المعتمد ضمن الموازنة".

وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري: "إننا ننتظر تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة، ومتى ما أفصحت عن السعر المعتمد لبرميل النفط سيكون هناك حديث بهذا الملف".

وبين الجبوري في حديث لـ"الصباح"، أنه "إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد، فإنَّ اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة حتى".

وكان أعضاء من مجلس النواب أكدوا في وقت سابق، أنَّ ملامح موازنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها، وأنَّ السعر التقديري الذي تعتمده الحكومة للبرميل ما بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد.

فيما أشار خبراء إلى أنه غالباً ما تكون سياسة وزارة المالية بشأن سعر برميل النفط في الموازنة "سياسة تحوطية" وتأخذ أقل التقديرات تحسباً لتذبذب وتقلب السوق النفطية وتأثرها المباشر بالمجريات السياسية العالمية وغيرها.