في الخامس والعشرين من نيسان الحالي ستنطلق فعاليات اسبوع الشمول المالي، في اطار برنامج يستهدف الوصول بالخدمات المصرفية الى جميع المواطنين في عموم مناطق البلاد ولمختلف الفئات المجتمعية. 

ويبدو ان الجهات ذات العلاقة أعدت العدة للخروج بتظاهرة اقتصادية على مدار الاسبوع تتضمن الفعاليات التي تروج للمنتجات المصرفية الجديدة وتسهم في ايصال الخدمات بيسر وتشيع الوعي المصرفي، ومن ثم تسهم في تعزيز الثقة بين المصارف العاملة وعموم الجمهور وصولا الى مرحلة تسود فيها ثقافة الادخار أملا في سحب الكتلة النقدية المكتنزة الى ساحة التداول المصرفي. 

والشمول المالي يعني خلق مزيد من الفرص أمام الجمهور للحصول على الخدمات المصرفية بما يجعل ساحة التداول المالي متاحة للجميع وبيئة محفزة لسحب الكتلة النقدية المكتنزة من خلال توفير خدمات مالية مختلفة عبر القنوات الشرعية ممثلة بالمصارف والمؤسسات المالية الاخرى بما يضمن عدم اللجوء لغير الوسائل الرسمية في التداولات والتعاملات المالية التى لا تخضع للرقابة والاشراف، والتى غالبا ما تعرض الجمهور لحالات نصب وابتزاز .

وقد لجأت العديد من دول العالم الى برامج مماثلة في الشمول المالي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وظيفة لا تنتهي عند الوصل الى الأهداف، اذ تلتزم المؤسسات المالية بتقديم أفضل الخدمات وابتكار المزيد من المنتجات المصرفية التي تحقق الرضى للزبائن وتشجعهم على التعامل المتواصل معها.

ولأن الشمول المالي توجه عام من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها البنك المركزي، فان من الواجب استغلال هذا الاسبوع لمراجعة مفردات برنامج الشمول المالي سنويا والذي بدأ العمل به منذ العام 2016 ، وعدم الاكتفاء بمظاهر الاحتفال والقاء الكلمات والتصريحات من دون بيان معدلات نسب الودائع والائتمان وادخال التقانات في المصارف العاملة في البلاد. 

اذ لا شمول مالياً حقيقياً من دون معايير للقياس، فما نفع ادخال التقانات في العمل المصرفي ما لم ينعكس ذلك على نسب الودائع ونسب الائتمان؟، وما نفع المؤتمرات وورش التدريب والايفادات وحلقات التطوير ما لم ينعكس ذلك على معدلات تعامل الجمهور مع المصارف؟، وما نفع توطين الرواتب لموظفي المصارف ما لم ينعكس ذلك على معدلات فتح الحسابات الجارية لعموم الجمهور؟ وما نفع ما يقال بشأن حماية الجمهور ما لم يتلقى هذا الجمهور معاملة عادلة وشفافة في اجراءات ما زالت مليئة بالتعقيد والروتين في المصارف الحكومية تحديدا؟