البرازيل تلوِّح بفتح الباب أمام المدرب الأجنبي

الرياضة 2023/01/30
...

 ساو باولو: أ ف ب

     

لم تحرز البرازيل لقب كأس العالم في كرة القدم منذ أكثر من عقدين، ما يدفعها إلى التفكير، رغم غياب الإجماع المحلي، في كسر أحد المحرّمات غير المكتوبة: التعاقد مع مدرّب أجنبي.

بعد ست سنوات في منصبه، ترك المدرب تيتي منتخب “سيليساو” الشهر الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ورغم علمه قبل أشهر من كأس العالم برحيل تيتي، إلا أن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش لم يجد بعد المدرب البديل.

يوسّع الآن دائرة خياراته. قال في 17 كانون الثاني الحالي “ليس لدينا رأي مسبق تجاه أية جنسية» .

تابع “نريد مدرباً محترماً يفرض مستوى لائقاً باللاعبين. نريد أن نقوم بما تحاول البرازيل دوماً القيام به: أن نكون هجوميين كثيراً» .

بصرف النظر عن إنكلترا التي تعاقدت مع السويدي سفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو كابيلو في العقد الأول من الألفية الثالثة، لم يتعاقد أي من المنتخبات العظمى مع مدرب أجنبي منذ عقود.

جفاف الألقاب الذي يطارد البرازيل منذ 2002، عندما قادها الثلاثي الهجومي الضارب رونالدو-ريفالدو-رونالدينيو، قد يجبر الدولة الأميركية الجنوبية المتوجة بخمسة  ألقاب عالمية (رقم قياسي) على البحث عن خيارات

 “بعيدة» .

يوجد مرشحون برازيليون، لكن أياً منهم لم يحصل على دعم محلي.


 الجماهير غير مقتنعة بمزايا الأجنبي 

اقترحت وسائل الإعلام البرازيلية عدداً من المرشحين المحتملين. أبرزهم الإسبانيان بيب غوارديولا ولويس إنريكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الفرنسي زين الدين زيدان، البرتغالي جوزيه مورينيو أو حتى الأرجنتينيين مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو.

استبعد غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، وأنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، نفسيهما من السباق، رغم قول الأول قبل سنوات إنه يرحّب بتدريب منتخب وطني بعد نهاية مشواره مع بطل إنكلترا.

بدوره، قال رئيس الاتحاد البرازيلي الذي يأمل في تعيين مدرب قبل حلول آذار :”منذ نهاية العام الماضي، اعتقد أني سمعت 26 اسماً. سنلاحق بعضها» .

لكن ليس سهلاً التعاقد مع مدرب عالمي في ظل القدرة الرهيبة للأندية الأوروبية على تسديد رواتب خيالية والمنافسة على دوري أبطال أوروبا والألقاب

 المحلية.

كما ليس سهلاً اقناع الجماهير البرازيلية بالتعاقد مع “غرينغو” (أجنبي) على رأس المنتخب الوطني.

وأظهر استفتاء في كانون الأول وقوف 48 بالمئة ضد هذه الفكرة، مع 41 بالمئة لصالحها. لكن معدل الرفض كان أقل من الاستفتاءات السابقة.