كتب: علي حنون

يبدو أن بشائر جديدة لنادي الميناء لن تكون سعيدة ولن تحمل معها ما يجعل الجميع ينظر إلى حال يُمكن أن يكون التفاؤل حاضرها، وربما لن يكون هناك واقع مغاير يُمكن أن يحرّك– بمهنية المتعاطين مع الشأن الإداري– ساكناً ويأتينا بما يُسعد الجمهور من عمل شفاف ومسؤول يجري في ضفة بعيدة عن المصالح الشخصية، ونخالنا كذلك أنَّ قديم إرهاصات صراع إداراته المتعاقبة سيطبع في رؤية جديدة، طالما بقيت ذات حلقات المشكلات والتقاطعات هي الأطر، التي تدور في فلك تفكير من يرغب بتقدم ركب القيادة.

وما أن تم الإعلان عن ولادة تشكيلة الإدارة الحالية، التي ستتصدى لقيادة العمل في ناد، يُعد الأعرق بين الأندية الرياضية العراقية، حتى أشهرت عديد الوجوه، التي سبق وتولّت قيادة الأمور بالنادي توجهها للقضاء احتجاجاً على مُخالفات ارتُكبت قبل وأثناء المؤتمر الانتخابي ما جعلها تقف خارج دائرة الرغبة في مواصلة العمل.

بين حالين

ففي رؤية تبنتها تشكيلة الإدارة الحالية، التي يترأسها المدير العام لموانئ العراق الدكتور فرحان الفرطوسي، هناك طموح كبير بأن تأتي الإصلاحات من أجل تحقيق تطلعات الجميع، ذلك أنَّ الإدارة الحالية تعتقد أنَّ الحال، التي آل إليها نادي الميناء من سوء وتراجع وهبوط إلى دوري الدرجة الأولى سببها الأسماء، التي تعترض حالياً على الانتخابات الأخيرة، كما أنها ترى أنَّ القائمة الإدارية الحالية سَتُحقق للنادي الاستقرار وتفتح أمامه أبواب العمل الجاد للعودة إلى دوري الأضواء، وهناك فلسفة اعتمدتها الهيئة المُنتخبة، تذهب باتجاه السير في تطبيق أهداف وخطط ستراتيجية ومنها دعم الفرق المنضوية تحت لواء النادي إلى جانب إعادة ملعب الميناء ودعم تشكيلة فريق كرة القدم من أجل العودة إلى الدوري الممتاز، خاصة مع الاستقرار الإداري، الذي تحقق ومع وجود دعم استثنائي من رئيس النادي، الذي أكد أنَّ القادم سيشهد حضوراً مُميزاً لجميع الفرق لاسيما فريق كرة القدم وهذه تطلعات تسعى الإدارة لأن تجعلها واقعاً يُعيد رسم البسمة على شفاه جماهير (السفانة).

تحركات في الضفة الأخرى

ومع وجود رغبة تحقيق كل جديد من الإدارة الحالية، فإنَّ هناك تحركات تُقابلها يتصدى لها من يعتقدون أنَّ الانتخابات سبقتها ورافقتها خروقات قانونية واضحة لعلَّ في مُقدمتها أنَّ الهيئة المُؤقتة تشكلت في بدايتها من قبل وزارة الشباب والرياضة مع أنَّ المادة 14 من قانون الأندية الرياضية تضع هذا الحق في خانة اللجنة الأولمبية بدليل أنه بعد انتهاء المدة المقررة ذهبت المؤقتة لنيل ثقة اللجنة الأولمبية بهدف التجديد لها.. وبيّن عنهم عضو الهيئة الإدارية السابقة نبيل الإمارة أننا «نجد الخرق الآخر في استيفاء الهيئة المُؤقتة لبدلات الاشتراك من الهيئة العامة في العام الماضي2022 مع أنَّ إدارتنا سبق أن استوفت رسم الاشتراك من أعضاء الهيئة العامة في العام نفسه وهذه الخطوة مُوثقة ومبالغها داخلة في حسابات مصرفية، لذلك فإنَّ عملية استيفاء مبالغ الاشتراك، التي سارت عليها المؤقتة تعكس مُخالفة قانونية واضحة»، مواصلاً: «وحتى عملية تأجيل الانتخابات لأربع مرات من أجل الحصول على الثقة القانونية بالهيئة العامة، التي شكلتها المؤقتة دون وجه قانوني، وكانت هناك رؤية للجنة الأولمبية تفضي لإقامة الانتخابات الأخيرة بالهيئتين العامتين ومع كل الإشكالات وافقنا تحقيقاً للمصلحة العامة للنادي وعند الحضور رفضت المُؤقتة مع أنها فاقدة منذ 19/12 من العام الماضي شرعية وجودها، رفضت الانتخابات نظير السماح للهيئة العامة المُشكلة من قبل إدارتنا فأوعز رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي إلى اللجنة المشرفة التابعة للأولمبية بالانسحاب وهذا الأمر وحده يَسحب بساط الشرعية من تحت أقدام أعضاء الإدارة الجديدة، التي بين عناصرها 3 لم يمض على انتمائهم عام كامل كما تنص فقرات قانون الأندية للسماح لهم بالترشّح لعضوية الهيئة الإدارية وهم عباس علي وداخل سالم وعادل ناصر»، مضيفاً: «ولعل التجاوز الأكبر على القانون هو القفز على الأمر الولائي، الذي صدر عن محكمة البداءة بصدد إيقاف إجراء الانتخابات، والذي لم يُنسخ وإنما محكمة التمييز أعادته إلى البداءة، والأخيرة لم تنظر فيه حتى اللحظة، ما يعني أنه لا يزال ساري المفعول»، وانتهى إلى أنَّ «المعارضة طرقت أبواب القضاء لعرض ملفات التجاوز على الأمر الولائي، وأيضاً سنتوجه للمحكمة الجزائية والنزاهة بصدد عديد الخروقات القانونية».

ثمن باهظ

تأسيساً على ذلك يُمكن التكهن بأنَّ الأجواء لن تكون مثالية مع التغيير الجديد، فعوضاً عن الإصلاح وتعبيد طريق العطاء أمام فرق النادي وفي طليعتها فريق كرة القدم، فإنَّ القادم سيأتي مُشوشاً وسيدفع النادي ضريبة الصراع، الذي يجري على متن سفينة الميناء، ويقيناً فإنَّ حرب الإرادات، التي جُبل النادي على احتضانها بأدوات الإدارة، سيدفع الآخرون ثمنها غالياً لأنَّ من يُعوّل عليهم بقيادة الأمور سيبقى تركيزهم حاضراً عند ضفاف شواطئ بعيدة عن الرؤيتين الإدارية والفنية.