بغداد: هدى العزاوي ومهند عبد الوهاب

بعد إكماله إعادة توزيع النواب بين اللجان النيابيَّة الـ(25)، واصل مجلس النواب جلساته لانتخاب رؤساء ونواب تلك اللجان، وفي وقت أكد المجلس أنَّ عملية توزيع واختيار أعضاء اللجان ورؤسائها تمّت بشكل قانوني ووفق آلية ديمقراطية شفافة، اتهم نواب من المستقلين والمكونات الكتل الكبيرة في المجلس بالاستحواذ على اللجان– وخصوصاً المهمة– وتهميشهم وإقصائهم من تلك المواقع الحساسة.

وقال عضو مجلس النواب ريبوار ارحمن في حديث لـ"الصباح": "ما جرى في توزيع اللجان هو إقصاء لستة نواب من المستقلين والقوى الناشئة بشكل مبرمج، وتم إبعادهم عن اللجان الرئيسة في مجلس النواب بدون ذكر الأسباب"، مستدركاً أنَّ "الهدف المخفي هو عدم السماح للنواب والكتل الجريئة بالتواجد داخل اللجان الرئيسة، أو بالأحرى اللجان التي تتم فيها مناقشة أكثر المواضيع جدلية بالنسبة للدولة والمواطن". 

وأشار إلى أنَّ "المكونات لديهم الحقّ في تولي جميع المناصب، وقد سمعنا عن تهميشهم، ولكن هذا ليس بالأمر الغريب في حال تصارع الكتل المشاركة في الحكومة على رئاسة اللجان"، مبيناً أنَّ "المكونات ليسوا الوحيدين الذين تم تهميشهم، بل القوى الناشئة كـ(الجيل الجديد) و(حركة امتداد) و(إشراقة كانون) وكتل أخرى أيضاً تم تهميشها"، وأكد أنَّ "توزيع رئاسة اللجان جرى بالمحاصصة كما رأيناه في مجلس النواب".

فيما اكتفى النائب ياسر إسكندر وتوت بالإجابة عن أسئلة "الصباح" بالعودة إلى ما نشره في حسابه على موقع "تويتر"، إذ قال: إنَّ "إقصاء ممثلي الأقليات من اللجان البرلمانية يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العمل التشريعي ويمهّد لانحراف المسار الديمقراطي في العراق".

وأصدر المكتب السياسي لحركة "بابليون"، أمس الأول الثلاثاء بياناً جاء في إحدى فقراته أنه "بالنسبة إلى آلية توزيع اللجان النيابية كانت تفتقد إلى أبسط معايير الديمقراطية والعدالة والتوازن، وقد حصلت خروقات واضحة في التصويت على اللجان مما يعكس صورة سلبية أمام الرأي العام المحلي والدولي". 

في المقابل، ذكر أعضاء بمجلس النواب أنَّ انتخابات اللجان النيابية شهدت "ديمقراطية نسبية"، وقالت رئيس كتلة "الجيل الجديد" النيابية عضو لجنة النزاهة، سروة عبد الواحد، في حديث لـ"الصباح": إنه "لأول مرة في تاريخ البرلمان العراقي يتم بهذه الطريقة استبدال أعضاء داخل اللجان في أثناء الجلسة لاختيار رئاسة اللجان برغم وجود عدة مشكلات".

وأضافت أنه "كانت هناك (ديمقراطية نسبية) باعتبار أنَّ عشرة نواب من داخل اللجنة بقوا على رأيهم ولم يتأثروا بآراء كتلهم، وهي الخطوة الوحيدة الإيجابية لاختيار رئاسات اللجان"، ورغم إشارتها إلى تحكم القوى السياسية الكبيرة بالبرلمان ولجانه، إلا أنَّ عبد الواحد أعربت عن أملها بأن تكون خطوة اختيار اللجان ورئاساتها بهذه الصورة "خطوة باتجاه التغيير".