بغداد: رلى واثق

توعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إقليم كردستان باتخاذ إجراءات قاسية ضده في حال عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتسليم الخام المنتج.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي لـ"الصباح": إنَّ الإقليم يجب أن يلتزم بالقرارات القضائية بشأن عمل الشركات الأجنبية في المجال النفطي. 

وأشارت إلى أنه "في حال واصل الإقليم مخالفة تلك القرارات، فأنَّ بغداد لديها سيناريو جديد تتعامل به وسيكون قاسياً جداً"، بحسب قولها.

وعدّت المحكمة الاتحادية العليا خلال المدة القليلة الماضية، القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالفاً للدستور، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية فيه إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية بمراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.

من جانبه، قال الخبير في شؤون السلامة والطاقة صباح علو لـ"الصباح": إنَّه منذ إقرار الدستور ولغاية الآن، يطالب الإقليم بضرورة التصويت على قانون النفط والغاز ليكون الفاصل المشترك لكل أشكال التجاوزات التي حصلت وتعمقت وتعقدت منذ عام 2007 بين المركز والإقليم.

وأضاف أنَّ الأسباب تكمن في عدم تمكن وزارة النفط وإدارتها منذ عام 2006 وحتى اليوم، من وضع برنامج حقيقي يضمن ثروات البلد بعيداً عن المحاصصة والطائفة والقومية والمناطقية التي بنيت عليها العملية السياسية، مما شجع الفساد داخل كل وزارة وبالتالي عرقلة عملية إقرار قانون النفط والغاز، منبهاً على أن سرقة النفط وتهريبه أصبح عملاً تداخلت به مافيات داخلية وخارجية دون رادع حقيقي لإيقافه سواء في المركز أو الإقليم، على حد

 قوله.

وبين أنَّ قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستثمار للطاقة بالإقليم  كان دستورياً وجاء متأخراً جداً بسبب ضعف وهشاشة الحكومات المتعاقبة، مما شجع الإقليم على استثمار النفط والغاز والتعاقد مع شركات عالمية جزء منها يعمل في حقول تابعة لوزارة النفط (استكشاف وإنتاج وتصدير). 

وأشار إلى أنّ المركز والإقليم مطالبان بوضع برنامج موحد لمحاربة الفساد يعجل من إقرار قانون النفط والغاز ، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة انسحاب بعض الشركات العاملة في كردستان مثل (أكسون موبيل وشيفرون وآخرها توتال انيرجي) نتيجة لضغوط دولية وإقليمية وداخلية، لاسيما بعد توقيع اتفاقيات بين العراق وفرنسا بقيمة استثمارية تقدر بـ 27 مليار دولار على مدى 25 سنة أثناء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لها، وتشمل تطوير الإنتاج والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز وتحلية مياه البحر ونقله إلى الحقول النفطية.

 تحرير: علي موفق