بغداد: وفاء عامر

تنسق مفوضية حقوق الإنسان مع رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع لشمول جميع أصناف القوات الأمنية بجميع الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم ضمن المؤسسة ذاتها. 

وقال مدير إعلام وعلاقات المفوضية سرمد البدري في حديث لـ"الصباح": إنَّ مكتب المفوضية ببغداد، وفي إطار جهوده لمتابعة الشكاوى الواردة إليه من المواطنين، التقى 

عددا من جرحى منتسبي وزارة الدفاع من فاقدي البصر والأطراف والمصابين بالشلل الرباعي، بعد أن نظموا سلسلة تظاهرات للمطالبة بحقوقهم التي حُرِموا منها.  

وتابع أنَّ المطالب تضمنت تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 بغية شمولهم بالامتيازات الممنوحة لأقرانهم في الجهات الأمنية كالحشد الشعبي، مؤكداً أنَّ المفوضية نقلت مطالبهم إلى وزارة الدفاع ومكتب رئاسة الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار البدري إلى حاجة فئة الجرحى الماسَّة إلى دعم ورعاية حكومية لاسيما ما يخص ملف التعويضات لكون القوانين التعويضية شملت تعويض المصابين مادياً ومعنوياً، بيد أنهم عندما يروِّجون معاملاتهم يواجهون روتيناً إدارياً يمنعهم من استحصال حقوقهم وبالتالي فإنهم محرومون من الامتيازات المادية والمعنوية المتضمنة توفير قطع أراضٍ سكنية تقديراً لهم بسبب ما فقدوه أثناء تأدية واجبهم للدفاع عن الوطن.

إلى ذلك دعا إلى منحهم حرية التظاهر وحماية تجمعاتهم وفق المعايير الإنسانية والقانونية التي نص عليها الدستور والمعايير الدولية بعد أن رصدت التعامل السلبي للقوات الأمنية معهم أثناء التظاهر، منبهاً إلى أنَّ حق التظاهر مكفول ما لم يخرج عن سلميته في المطالبة بالحقوق.

تحرير: مصطفى مجيد