بغداد: هدى العزاوي 

ضمن العقود العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة هناك شريحة ظُلمت وحُرمت من حملة التثبيت التي تقوم بها الحكومة، هي شريحة كبار السن القريبين من سنِّ التقاعد، فلا هم جرى تثبيتهم أسوة بزملائهم ولا شُملوا بقانون التقاعد الذي يحفظ لهم كرامتهم بعد مغادرة موقع العمل، وفي بادرة فردية تحسب لها، تمكنت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري من استحصال الموافقات الأصولية لشمول شريحة كبار السن ضمن عقود الوزارة بالتقاعد أسوة بنظرائهم من الملاك الدائم، ليبقى التساؤل مشرعاً: هل ستلتفت رئاسة الوزراء ووزارة المالية لإعمام الاستثناء الخاص بوزارة الاتصالات ليشمل مئات أو آلافاً من هذه الشريحة في بقية

 الوزارات؟.

الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد بيَّن في حديث لـ"الصباح" أنَّ "قرارات تثبيت العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين وحتى قراء المقاييس في الفترات السابقة المتأخرة بحاجة إلى موافقة وزارة المالية على تخصيص درجات وظيفية ومالية، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي يقرر تثبيتهم".

ونوّه بأنه "تابعنا خلال الشهرين السابقين إصدار العديد من القرارات لتثبيت الأجور والعقود ممن مضى على تعاقدهم سنتين وأكثر".