بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدرة العراق على الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لسد النقص الحاصل بتشغيل محطاتنا الكهربائية، الذي يكلّف استيراده الدولة 10 ترليونات دينار سنوياً، مؤكداً المضي بخطط ستراتيجية لإنشاء مصاف للمشتقات النفطية لسد حاجة البلاد.

وقال السوداني، خلال رعايته حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة: "نبارك للجميع التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة، التي طال انتظارها لخمس سنوات، والتي كلف تأخّرها ملايين الدولارات وأضراراً بيئية سلبية على المواطنين"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء لهذه السنة كان بناءً على توصية المجلس الوزاري للطاقة، وتأكيداً لما تضمنه البرنامج الحكومي بتخصيص محور لاستثمار الغاز المصاحب وفق رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي".

وأضاف أن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق سوق الغاز العالمية خيار خططنا له وسيتم تنفيذه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة".

وأكد أن "أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، موضحاً أننا "نستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنوياً، والعراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية برغم أنه منتج ومصدر للنفط".

وأشار إلى "أننا سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا"، مؤكداً أن "جميع زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا أكدتُ فيها على استثمار الغاز المصاحب".

وتابع: "ننتظر من وزارة النفط تهيئة المتبقي من الجولة الخامسة، وأن تهيئ الجولة السادسة لاستثمار كل ما لدينا من رقع وحقول في هذه الثروة سواء الغاز المصاحب أو الغاز الطبيعي"، موجهاً "وزارة النفط إلى العمل بثقة والتمسك بقراراتها، وعدم الاستماع للأصوات المشكّكة التي تعطل استثمار هذه الثروة، والحكومة داعمة لكم في اتخاذ القرارات".

وأعرب السوداني عن أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية وإسنادها لوزارة النفط وإنجاح خططها في تنفيذ هذه المشاريع المهمة، موضحاً "أننا في مرحلة انتقالية بالتحوّل من الاعتماد التام على إيرادات النفط إلى تنويع مصادر الدخل".

وبين أن "هذه المرحلة تعتمد نشاط وزارة النفط في تنفيذ مشاريعها وإمداد الحكومة بالإيرادات المالية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً "التزام الحكومة تجاه الشركات الفائزة بهذه العقود بتأمين وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل، بمختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية".

وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته: "إننا مقبلون على توقيع مشاريع، والإعلان عن مشاريع مهمة في مجال الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات الصناعة"، لافتاً إلى أن "هناك فرقا فنية وإدارية وقانونية تعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز متطلبات هذه المشاريع التي ستكون عاملاً مهماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي".