أقلمونا لننجو..
آراء
2019/04/12
![...](/uploads/posts/alsabaah-10114.jpg)
+A
-A
عبدالله الجيزاني
مجلس محافظة البصرة وقع بمعظم أعضائه على إنشاء إقليم البصرة، أصحاب المصلحة والمصفقون ممن صمموا حتى علم الإقليم.. يجوبون البصرة للتبشير بالإجراء المنقذ.
عامة الناس أو الأغلبية الصامتة منقسمة بين مؤيد على قاعدة “على حس الطبل” وآخر واقف على التل بانتظار الغنائم من الإقليم أو المحافظة.. وبين جماعة “اليأخذ أمي يصير
أبوي”
لنفترض نجح أنصار الإقليم وتمت الموافقات، فستكون الخطوة الأولى إجراء انتخابات لتشكيل مجلس تنبثق عنه لجنة لكتابة دستور الإقليم.. فالأمر اليقيني أن أعضاء مجلس المحافظة وممثلي المحافظة في مجلس النواب والوزراء السابقين والحاليين من اهل البصرة، واعضاء الحكومة التنفيذية في البصرة من المحافظ نزولا لباقي النافذين في دوائرها سيرشحون أنفسهم.. وايضا شخصيات نافذة ومؤثرة في القرار البصري والاتحادي” شيوخ، تجار،
مقاولون...”
إذن من يقود البصرة اليوم ويطبل للإقليم سيقودها غدا، لكن بدل أن يسمى عضو مجلس محافظة سيصبح عضو مجلس نواب إقليم البصرة وبدل أن يكون المحافظ يكون رئيس الإقليم أو رئيس وزرائه، وبدل أن يكون وزيرا اتحاديا سابقا أو محافظا سابق سيكون وزيرا للطاقة في إقليم
البصرة!
نفس الأحزاب ستتحاصص على مناصب الإقليم، هذا إن لم تظهر نسخة برزانية تتحكم بالبصرة.. ومن الطبيعي أن دول الجوار ستدخل سباقا محموما لضمان مصالحها في الإقليم الوليد.. وهذا طبعا لن يتم دون تجنيد شخصيات وتأسيس أحزاب جديدة أو مضاعفة الدعم لبعض القديمة، عندها ستكون الموانئ حصة أحد دول الجوار من خلال ممثليها والنفط حصة دولة أخرى وهكذا.. وربما يضيع دم البصرة بين الجوار.
إن موضوع الإقليم الذي يتحدث عنه أهل البصرة كرد فعل لمعاناتهم التي لا ينكرها إلا معاند، ماهو إلا طريق جديد لنفس الوجوه المحلية التي ضاعفت جراح أهل البصرة ومعاناتهم، كون هؤلاء الآن هم أصحاب القرار وبعضهم استوزر على أهم الوزارات كالنفط والنقل، فماذا قدموا للبصرة وأهلها، حتى يخدموها بعد قيام
الإقليم؟!
الشخصيات السياسية التي يعلو صوتها للمطالبة بحقوق البصرة وتطالب بالإقليم منهم من كان محافظا وعضو مجلس حكم ووزيرا وعضو مجلس نواب فماذا قدم.. حتى يرجى منه ان يقدم بعد قيام الاقليم!
إن السير بالبصرة إلى مصير مجهول قد يحولها الى ساحة صراع لأجندات مختلفة شكلا ونوعا.. مغامرة كبيرة على أهل البصرة إدراكها قبل فوات الأوان، ولا يعدو وفق المعطيات الواقعية إلا طريقة لإشغال أهل البصرة عن الخروقات المتكررة للطبقة المتنفذة فيها، ومحاولة للتغطية على ترليونات الدنانير التي خصصت لها من الحكومة الاتحادية ليسهل على المتربصين لهذا المبالغ تقاسمها في وقت إنشغال أهل البصرة بحلم الإقليم الذي سيرسم لهم جنة لن يدخلوها..