تلقت “الباب المفتوح” رسالة المواطن سعد تركي عيدان الموظف في شبكة الإعلام العراقي بصفة عقد، يتساءل عن مصيره الوظيفي، الذي مازال معلقاً منذ شهور عدّة بين كتب ومراسلات وزارة المالية وشبكة الإعلام، قال فيها: “أصدرت وزارة المالية بتاريخ 5/ 9/ 2022 أوامر بتعيين (80) موظفاً كوجبة أولى من المفصولين السياسيين، استناداً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 بعد توفر التخصيص المالي، ولأني أعمل في شبكة الإعلام العراقي بصفة عقد، فقد استبشرت خيراً بأن أمر تعييني سيصدر قريباً، خصوصاً أن الشبكة أرسلت كتاباً بتاريخ 22/ 8/ 2022 إلى وزارة المالية طلبت فيه استحداث درجة وظيفية لي بعد شمولي بالقانون.»

 وأضاف: “كما يبدو فإن وزارة المالية رأت أن هناك تعارضاً في كتاب الشبكة بين عنواني الوظيفي “محرر” وبين شهادتي الجامعية، وحين أزالت الشبكة التعارض بأن حولت عنواني الوظيفي إلى “مصحح”، باعتباري خريجاً من قسم اللغة العربية/ كلية التربية، إلا أن المفاجأة أن وزارة المالية نسيت، كما يبدو، كتابها السابق لتستفسر في كتابها المرقم 81813 في 31/ 12/ 2022 عن أسباب التباين بين العنوانين الوظيفيين، وسبب تعديل قرار اللجنة المشكلة في شبكة الإعلام، وعلى إثر الكتاب أعلاه أجابت الشبكة بكتابها المرقم 1804 في 8/ 3/ 2023 وفسرّت سبب التباين بين القرارين”.

ولفت عيدان الى أن ما فهمه لاحقاً أن “وزارة المالية تزمع إرسال كتاب إلى شبكة الإعلام العراقي تطلب فيه هذه المرة نسخة أصلية من قرار لجنة احتساب الخدمة، ومنح القدم المشكل في الشبكة ذي العدد 3 والمؤرخ في 10/ 11/ 2022، متجاهلة أن الشبكة سبق لها أن أرسلت القرار ضمن مرفقات كتابها المرقم 12004 في 21/ 11/ 2022، وكما علمتُ فإن قسماً من موظفي وزارة المالية، من بينهم موظفو الصادرة، يمارسون إضراباً عن العمل ولهذا تأخر إرسال هذا الكتاب، بالرغم من توقيعه من قبل المسؤولين”. 

ويستدرك المواطن بالقول: “بين تاريخ 22/ 8/ 2022، تاريخ صدور أول كتاب من الشبكة، وتاريخ اليوم أشهر عديدة بقيت معاملتي تراوح مكانها بين أخذ ورد ولا أعلم فيما لو وصل الشبكة وأجابت عليه، فهل ستستحدث وزارة المالية الدرجة الوظيفية، أم ستستحدث سبباً آخر لعدم إنجاز هذه المعاملة؟ أتمنى ملاحظة المدد الزمنية بين كل كتاب وآخر، وهي مدد تنسلخ من الأعمار وتزيد من القلق والتوتر وقد تضيع بسببها حقوق”.