بغداد : هدى العزاوي 

عدّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لـ"صندوق النقد الدولي" عنصراً جاذباً للاستثمار كما أنه يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير، بينما اعتبر خبراء أن مغادرة العراق القائمة يحمل انعكاسات إيجابية اقتصادية كبيرة يجب استثمارها بشكل محترف.

وقال صالح في حديث خاص لـ"الصباح": إن "خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لـ(صندوق النقد الدولي) يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير في قائمة الدول الأكثر جدارة"، وأوضح أن "ذلك يعد عنصرا جاذبا للاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع المقاولات الدولية التي تجري في العراق تخفض من مخاطر التأثير في كلف المشاريع، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على جميع كلف الأعمال الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العراقي".

ونوّه بأن "العراق ومنذ اتفاق (نادي باريس) الذي وقع في 21/11/2004 من قبل وزير المالية الأسبق عادل عبد المهدي آنذاك، تخلّص من 100 مليار دولار من مديونيته، أي تم تخفيض 80 %، وكان حجم الديون نحو 130 مليار دولار، خصم منها بموجب الاتفاق كما ذكرت آنفاً 100 مليار دولار، وما تبقى تمت جدولته على 20 عاماً مع فترة سماح ست سنوات".

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن "العراق ملتزم بإيفاء ديونه سواء للشركات أو الدول الدائنة، وهناك تعاون كبير بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتسديد الأقساط بفوائدها وبالوقت المحدد، ومنذ عام 2009 بدأ العراق بتسديد الفوائد، وفي عام 2011 بدأ بتسديد الأقساط بفوائدها".

وفي ما يتعلق بالاعتراضات الداخلية التي تطول مؤسستي (البنك وصندوق النقد) الدوليين، أشار صالح، إلى أن "مرد الاعتراضات الكبيرة هو أن تعاملات هاتين المؤسستين وفق النظام الغربي تماماً" وبيّن أنه "في الحقيقة - ووفق قرب عملي من (صندوق النقد الدولي) منذ عام 2003 إلى الآن، فإن العراق دخل ستة اتفاقات مع (الصندوق) ولم يطله أي ضرر، وسهّل الكثير من الأمور للعراق خاصة الاتفاقية البسيطة التي كانت لمدة أشهر كاتفاقية طارئة والتي ساعدت على إسقاط 

80 % من ديون العراق".

وكان تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي" الأسبوع الماضي، أشار إلى وجود 19 دولة عليها ديون تتجاوز المليار دولار أميركي (ليس بينها العراق)، من إجمالي عدد الدول الدائنة من المؤسسة الأممية الاقتصادية، البالغ عددها  94 دولة.

بدوره، أشار السياسي المستقل، عمر الناصر، في حديث خاص لـ"الصباح": إلى أن "على العراق التعامل مع موضوع الديون بحرفية وعدالة"، مبيناً أن "ديون العراق الخارجية تنقسم إلى قسمين، ديون واجبة الدفع ومن ضمنها الديون التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وديون شبه معدومة لم يطالب بها الدائنون بموجب بنود اتفاقية (نادي باريس) للعام 2004 والخاصة بشطب 80 ٪ من ديون العراق الخارجية قبل عام 1990 العائدة إلى حقبة النظام السابق".

وأضاف، أن "موضوع خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية انتعاش اقتصادي مقبل، وعودة  مرتقبة للعراق إلى منصة الثقة الدولية ليلتحق بركب  بقية دول العالم التي حققت قفزات اقتصادية، لأنه عازم على  تسديد ما بذمته من ديون"، وتساءل الناصر: "كم تبلغ نسبة الديون الخارجية التي أقرضها العراق لدول العالم إبان فترة النظام السابق  ولم  تسددها تلك الدول حتى هذه اللحظة؟"، مرجحاً أن "تلك الديون العراقية على الآخرين ربما كانت كافية لتسديد ما بذمة البلد إذا ما تم سدادها بعد متابعتها".

وأكد ضرورة "إصرار الدولة على تصفير الديون الخارجية، كونها تأتي ضمن قائمة أهم الأولويات التي يجب حسمها في المستقبل، لأن ذلك يؤدي إلى طفرة تنموية واقتصادية عالية تسهم في رفع فرص العمل وخفض البطالة، وتجنباً لازدياد نسب الفوائد التي تتراكم على تلك الديون التي كانت حافزاً كافياً لتشجيع العراق على إيفاء ما بذمته من أموال، خصوصاً أن سياسة (صندوق النقد   الدولي) ربما تفرض على العراق القبول بشروط غير مناسبة له  وتؤثر في استقرار وضعه السياسي الداخلي، وقد تجبره على رفع أسعار المحروقات أو زيادة الضرائب ما يسبب أزمة داخلية واحتجاجات كما حصل مع بعض دول العالم بسبب البنود المفروضة عليها".

تحرير: محمد الأنصاري