بغداد: أحلام سعدون 

 تصوير: نهاد العزاوي

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رياض الأطفال الأهلية، والسبب يعود لقلة الحكومية منها، التي تكاد تعدّ على أصابع اليد، ناهيك عن الإهمال الذي طال مفاصلها التعليمية، لذا تلجأ أغلب الأسر، وبشكل خاص الأمهات الموظفات إلى إلحاق أطفالهم في الرياض الأهلية.

وان ظاهرة رياض الأطفال الأهلية قد اتسعت في عموم البلد في ظل التسهيلات المقدمة من قبل الجهات التربوية المختصة، بهذا الشأن وعدم وجود أية معوقات في هذا المشروع المربح الى حد كبير، كما أن هذه المؤسسات الخاصة تعمل بنظام الساعات الإضافية، التي تصب في مصلحة المؤسسة نفسها والعديد من المواطنين، لا سيما الموظفون، الذين تنتهي ساعات دوامهم في الثالثة بعد الظهر، ما يتيح لهم الوقت لإبقاء أطفالهم آمنين، على العكس من الروضات الحكومية، التي ينتهي دوامها لغاية الساعة الثانية عشرة أو الواحدة ظهراً.

وتقول المواطنة شيماء محمد، وهي موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية وزوجها أيضا موظف: “تحتم عليّ تسجيل أطفالي الاثنين في روضة أهلية تعمل بنظام الساعات الإضافية، حتى انتهاء دوامي الرسمي”. 

وأوضحت أنها تسكن منطقة الدورة، ولم تجد روضة حكومية في المنطقة، وبعد البحث في النطاق الأقرب لها عن مكان عملها، وجدت روضة حكومية واحدة في منطقة بغداد الجديدة، التي لم تعد صالحة لاستقبال الأطفال، فضلا عن انتهاء الدوام فيها في الساعة الواحدة ظهراً، كما أن إبقاء الأطفال بعد الدوام وضمن الساعات الإضافية يتطلب مبلغا مضافا على القسط الشهري للروضة الاهلية، وهي تعد تكاليف باهظة تثقل ميزانية العائلة. 

 من جهة أخرى، لفتت المواطنة آية حيدر الى غياب الحضانات في الدوائر الحكومية، كما كان معمولا سابقاً، وما تبقى عددا قليلا ومحدودا في بعض الدوائر والوزارات ذات البنايات الكبيرة، مبينة أنها تعمل موظفة بصفة عقد، ولديها طفل بعمر الحضانة، وهي مضطرة للعمل لمساعدة زوجها وتحسين وضعهم المعاشي، لذا وجب عليها تسجيل ابنها في إحدى الروضات الأهلية، لغياب الحكومية منها داخل مكان عملها او ضمن حدود المنطقة، التي تتواجد فيها دائرتها او منزلها. 

في حين أن الموظفة ولاء وصفي تشكو من الأجور المرتفعة في رياض الأطفال الأهلية إذ تقول: “قد تتراوح الأجور الشهرية للطفل الواحد من 150 الى 250 ألف دينار، ما عدا أجور الساعات الإضافية، وقد يرتفع المبلغ الى أكثر من ذلك بحسب المناطق السكنية ونظام التعليم فيها، اذ باتت تشكل عبئاً مالياً على الأسر محدودة الدخل، مضاف إليها الالتزامات الأخرى من بدل الإيجار والاشتراك الشهري في المولدة وأجور الكهرباء الوطنية وغيرها”.  من جانبها قالت أم خالد: “لدي طفل قمت بتسجيله في الروضة الحكومية في منطقتنا السكنية، وهي الروضة الوحيدة الموجودة بين عدة مناطق سكنية، لذلك تكتظ عادةً بالأطفال، ما اضطرني إلى إلغاء تسجيل ابني، بسبب الأمراض التي أصيب بها أثناء دوامه، حيث إن العدوى تنتقل بين الأطفال لكثرة عددهم وقلة عدد الصفوف، ولغياب الرعاية الصحية داخل الروضة”.  

لذا يناشد جمع من الأهالي لا سيما الموظفين منهم عبر “الباب المفتوح” وزارة التربية والجهات المختصة، بالنظر في أمر رياض الأطفال وتشديد الرقابة على هذا القطاع المهم المرتبط بسلامة وأمن الأطفال الذين يعدّون نواة المستقبل، فمن المفترض أن يتمتعوا بالعناية والاهتمام وأن تكون الملاكات العاملة في هذا المجال مؤهلة للتعامل مع الأطفال، والأهم من ذلك استحداث وحدات صحية مختصة داخل رياض الأطفال سواء الحكومية او الاهلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، لإسعاف الحالات الطارئة بين الأطفال.

كما يشدد أهالي الأطفال على الأخذ بنظر الاعتبار سلامة أطفالهم داخل الصفوف التعليمية وكيفية معاملة المربيات لهم، من خلال وضع كاميرات المراقبة، بعد أن انتشرت مؤخراً سوء المعاملة من قبل مربيات وبعض ملاكات رياض الأطفال، من خلال تعنيفهم وأحيانا دس الأدوية المهدئة والمنومة في شرابهم او طعامهم، لذا يجب على وزارة التربية أن تشكل فرقا رقابية، تراقب عمل مؤسسات رياض الأطفال الحكومية والأهلية على حد سواء، ووضع إجراءات قانونية رادعة بحق من يتعدى او يؤذي الأطفال الصغار، وكلنا أمل أن يتزايد بناء رياض الأطفال الحكومية بين الرقع الجغرافية.