الألغام تغطي 131 مليون متر مربع من الأراضي العراقيَّة
![...](/uploads/posts/2023-05/whatsapp-image-2023-05-03-at-22_19_38.jpg)
السماوة: نافع الناجي
لا تزال المقذوفات والمخلفات الحربيَّة والألغام تمثل تحدياً صعباً في مناطق شاسعة من الأراضي العراقيَّة، فبعد ثلاثة عقود من الحروب خلّفت وراءها الآلاف من المقذوفات غير المنفلقة التي شكلت خطراً مميتاً على المدنيين.
وذكر مدير عام بيئة المثنى المهندس يوسف سوادي لـ"الصباح"، أنَّ حصيلة الإصابات البشرية تعد كبيرة ومكلفة، إذا كانت المحافظة من أكبر محافظات البلاد تلوثاً بالقنابل العنقودية، إذ تجاوزت المساحة الملوثة بالألغام غير المنفلقة والقنابل العنقودية والمخلفات الحربية 131 مليون متر مربع.
وتابع، لكن للأسف الشديد كانت النتيجة المؤلمة لوجود هذه المخلفات عدداً كبيراً من الضحايا من أبناء المحافظة قدّر عددهم بقرابة الثلاثة آلاف وخمسمئة ضحية.
وكانت مناطق البادية الجنوبية والغربية للمثنى اتّخذت كمعسكرات وثكنات عسكرية وأماكن لخزن المقذوفات الحربية، إضافة إلى ما ألقته طائرات التحالف من حاويات عنقودية وقنابل انشطارية بعد حرب العام واحد وتسعين وتسعمئة وألف.
وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي في المثنى صلاح مهدي إنه وبحسب ما اطلعنا عليه وعرفناه من المختصين، فقد ترك الجيش العراقي مناطق تواجد الألغام من دون خرائط، يضاف إلى ذلك حركات الأمطار والسيول في المنطقة التي جرفت قسماً كبيراً من هذه الألغام إلى مناطق قريبة أو بمحاذاة المدن في عمق البادية، الأمر الذي شكل خطراً مميتاً على المدنيين، مشيراً إلى أنه ومن أجل تطهير المنطقة من هذه المخلفات شهدت البادية الجنوبية خلال السنوات الماضية الكثير من حملات كشف ورفع الألغام، من خلال فرق المعالجة التابعة لمديرية الدفاع المدني العراقية بمشاركة منظمات دولية، ما أدى إلى الإعلان عن خلو المراكز السكانية بالإضافة إلى مساحاتٍ واسعة خصصت للاستثمار النفطي والزراعي من هذه المخلفات.
من جهته أوضح مدير عام الدفاع المدني في المثنى، العميد محمد جاسم محمد في تصريحٍ لـ"الصباح"، أنَّ مديريته نفذت ما يزيد على ثلاثين واجباً خلال الفترة المنصرمة تم فيها رفع ما يزيد على خمسمئة وخمسة وثمانين مقذوفاً مختلف الأنواع والأحجام، منوهاً في الوقت نفسه بأنه بالرغم من انخفاض أعداد المصابين خلال السنوات الماضية، بيد أنَّ يوم الإعلان عن خلو الأراضي العراقية بالكامل من الآثار المدمرة لهذه المخلفات، ما زال بعيداً ويحتاج إلى دعم المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.