دانية حيدر سلمان

 صفحة وهميَّة على الفيسبوك، يدعي صاحبها أنها لترويج الإكسسوارات والاحتياجات النسائية، كانت الفخ للايقاع بالضحايا بعد الطلب من الزبائن (الفتيات) إرسال صورهن من أجل قياس أحجام الملابس.

هذه القصة رواها مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد، من بين عشرات القصص التي يبتكرها المبتزون لاستدراج الضحايا، والحصول على بياناتهن وصورهن ليتم بعدها مساومتهن وذويهن بمبالغ مالية، لقاء عدم نشر هذه الصور.  

ويقول العميد نبراس إن المبتزين عادة يلجؤون الى أبشع الطرق للايقاع بالفتيات، بعد قيامهم بدراسة ظروف الضحية، والتعرف على اهتماماتها، ومن ثم استدراجها للتواصل، حتى تحقيق هدفه، الذي ينتهي عادة بالابتزاز والحصول على الأموال. وبين أن الاحصائيات الرسمية تظهر تسجيل نحو 1950 حالة ابتزاز خلال العام 2022، والتي تم التعامل معها من قبل الشرطة المجتمعية. 

وبشأن جهود وزارة الداخلية في التعامل مع حالات الابتزاز الالكتروني، يوضح العميد نبراس أن إجراءات الوزارة تتركز على جانب التوعية من مخاطر الوقوع في مثل هذه الحالات، إضافة إلى استحداث خطوط ساخنة، لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الصدد، والتعامل بسرية مع المعلومات، ثم تتبعها الإجراءات بتحليل المعلومات والبيانات، بأجهزة تقنية حديثة وملاكات متخصصة، والتي عادة ما تقود إلى كشف هوية الشخص المبتز، والقاء القبض عليه.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تقويض هذه الظاهرة، والتي أدت بدورها الى انخفاض قضايا الابتزاز الالكتروني، إلا أنه لم يصل لمستوى الطموح، داعيا الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تكثيف جهودها في نشر الوعي المجتمعي، ورفع المستوى الثقافي في العالم السيبراني.  

يشير الباحث الاجتماعي الدكتور عبد الواحد مشعل إلى أن ضعف القيم الاجتماعية، وغياب وازع الضمير، يقفان في مقدمة أسباب انتشار ظاهرة الابتزاز الالكتروني.  

ويضيف إلى جانب ذلك ضعف المحاسبة القانونية، وتراجع دور الأسرة، وهو ما يزيد من فرص ممارسة الابتزاز الالكتروني، ويجعله طريقاً سهلاً للحصول على المال، لا سيما بالنسبة للشباب العادطلين عن العمل، والذين يعانون العوز 

المادي. ويوضح الباحث إلى أن العادات والتقاليد الاجتماعية، تقف حائلاً أمام محاولات المرأة للدفاع عن نفسها في حال تعرضت إلى الابتزاز، وبذلك ترضخ للأمر الواقع في بعض الأحيان. ويؤكد مشعل أن تعامل الأهل والعشيرة مع الضحية، ومعاقبتها باعتبارها تجلب العار، هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم حالات الابتزاز، وتشكل دافعاً لممارسة مثل هذه الجرائم، موضحاً بالقول إنه في حال وقوف الأهل مع الضحية، ومساعدتها فإن ذلك سوف يحد من عمليات الابتزاز، ويشكل رادعاً للمجرمين. بحسب تعبيره.

يبيّن القانوني إبراهيم العذاري أن عقوبة المبتز هي الحبس  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما ينص القانون العراقي على فرض غرامة مالية على المدان بجريمة الابتزاز الالكتروني، بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دينار عراقي، ولا يزيد على عشرة ملايين. 

ويعرّف المبتز بأنه كل من استخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد تهديد او ابتزاز شخص اخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.   

وزارة الداخلية استحدثت عددا من الأقسام والخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى الخاصة بالابتزاز الالكتروني، ضمن إجراءاتها للحد من هذه الجرائم.

ويقول ضابط في إعلام الوزارة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الشخص الذي يتعرض إلى حالة ابتزاز، يقوم بدءاً بتقديم شكوى في مركز الشرطة، مشفوعاً بأدلة تظهر التهديدات، التي تعرض لها من تسجيلات صوتية أو أي دليل آخر استخدمها الشخص المبتز.

وأضاف إن هذه الشكوى ترفع أصولياً الى قاضي التحقيق، والذي يقوم بدوره بإصدار أمر استقدام أو مذكرة قبض حسب الأدلة المعروضة أمامه.

ويوضح أن المتهم بجريمة الابتزاز يخضع إلى المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وتكون العقوبة حسب جسامة الجريمة، التي يحكم بها القاضي.

وبشأن طرق الوقاية من الوقوع في الابتزاز، يرى المصدر أن محاربة الابتزاز الالكتروني، تبدأ باطلاق حملات للتوعية في الجامعات والمدارس والأماكن العامة، والتعريف بالقوانين التي تحاسب على مثل هذه الجرائم.