بغداد/ عمر عبد اللطيف

 

تتجه الحكومة نحو تطبيق نظام الكتروني متطور في استحصال التعرفة الجمركية من شأنه منع الفساد المستشري في المنافذ الحدودية وزيادة الايرادات المالية بشكل كبير، بينما اوضحت لجنة الاقتصاد النيابية ان هذا النظام مقتبس من احدى دول الجوار.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لـ”الصباح”: ان “المملكة الاردنية الهاشمية ابدت استعدادها لتطبيق نظام الكتروني لجميع انواع الجباية الحكومية كالكهرباء والماء والضرائب وبضمنها الجمارك، جاء ذلك خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي العراقي ـ الاردني في العاصمة عمان”، مبيناً ان “هذا النظام يحوي بطاقات تكون مدفوعة مسبقا من قبل المواطن او المستهلك”.واضاف ان «المسؤولين في عمان اقترحوا على الجانب العراقي تطبيق هذا البرنامج وتعميمه على الدوائر  وتدريب الموظفين على استخدامه»، منوهاً بانه «سيكافح الفساد ويوفر الجهد والوقت، كما يمنع الموظفين من اصحاب النفوس الضعيفة ابتزاز المواطنين».واشار الى ان «اللجنة متحمسة لتطبيق النظام باسرع وقت ممكن، كونه لا يكلف الدولة شيئاً سوى حاسبات وموظفين مدربين بشكل جيد على ادارته، معرباً عن «خشيته من محاولات الفاسدين تأخير العمل بهذا النظام ووضع العراقيل امام الجهات المسؤولة عن تنفيذه».من جانبه، قال عضو اللجنة فلاح عبد الكريم الراضي: ان «رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد  اعلن ان جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان للاستثمار من قبل الشركات».وقال الراضي لـ»الصباح»: ان «الخطة الاستثمارية لتلك المنافذ تشمل تأهيلها، وربطها بنظام مركزي الكتروني لمراقبة المواد الداخلة الى العراق ومدى صلاحياتها للاستهلاك البشري، اضافة الى استيفاء اجور الجمارك حسب الرسوم التي ثبتتها الحكومة ووفقا لما موجود من مواد في كل حاوية».واضاف ان «اللجنة تعمل على ضرورة تثبيت مثل هذه الانظمة المتطورة التي يمكن ان تحمي المستهلك العراقي، اضافة الى زيادة ايرادات الدولة بدلاً من اعتمادها الكلي على النفط»، بينما اقترح ان «تودع المبالغ التي تجبى من الرسوم الجمركية في صندوق خاص لدعم المنتج المحلي وبالتالي منع زيادة الاسعار في ما يخص بعض المنتجات بدلا من وضعها في خزينة الدولة».