بغداد: هدى العزاوي

رأى خبراء ومستشارون في شؤون المال والاقتصاد أنَّ الإجراءات الحكوميَّة وخطوات البنك المركزي العراقي بشأن حصر إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي وحث التجار والشركات على ذلك، هي بمثابة خطوات راجحة لإعادة الثقة بعملة البلاد الوطنية، مبينين أنَّ ارتباط السوق بعملتين إحداهما أجنبية يقوّض حالة الاستقرار ويولّد الاضطراب في السوق.

وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "التسعير بعملة بلد آخر (أجنبية) يُخضع المستوى العام للأسعار إلى اضطرابات السوق والمضاربين، وبالتالي يحرم السلطة النقدية من ممارسة سلطة الاستقرار بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004".

وأشار إلى "اتخاذ الحكومة قرار التعاطي بالدينار العراقي مع ما أعلنته السلطة النقدية بإصرار على أن تكون وحدة السداد والقيمة ووحدة التعاطي القانوني في المعاملات الداخلية، ولا يعتد بأي عملة أخرى في العراق إلا بالدينار العراقي، أما العملة الأجنبية فهي لغرض التعاملات الخارجية فقط".

ونوّه صالح بأنَّ "التعامل بالعملة الأجنبية يرهن السياسة النقدية ويرهن المستوى العام للأسعار بمضاربات السوق، وعلى هذا الأساس فإنَّ سيادة العملة الوطنية والدفاع عنها من خلال السياسة النقدية هو المناص السديد والوحيد للاستقرار النقدي وإبعاد الدخل النقدي عن قوى التضارب".

وأوضح أنَّ "وجود عملتين في اقتصاد واحد خطر، ويعني أن تعطى السياسة النقدية بكل مقوماتها والتأثير في الاقتصاد الوطني من خلال عملة غير عملة البلد، لذلك جاء القرار بألا يعتد بأي وحدة نقدية إلا بالدينار العراقي من أجل فرض الاستقرار النقدي بالمعاملات والتعاقدات والدفع والتسلم، والابتعاد عن إدخال أي عملة هجينة بالتعاملات الاقتصادية، وهي الوحدة النقدية القانونية المعتمدة في الربط بين استقرار الأسعار واستقرار قيمة العملة الوطنية دون أن تزعزعها عملات أجنبية دخيلة داخل الاقتصاد".

إلى ذلك، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بسبب ما مر به الدينار العراقي من اهتزاز للثقة بين المتداولين منذ نهاية سنة 2020 حتى هذه اللحظة، تعاود إدارة البنك المركزي والحكومة ترميم سمعة الدينار العراقي".

وأضاف أنَّ "التغيير المفاجئ بسعر الصرف في كانون الأول 2020 والوعود الحكومية الواسعة حينها بمزايا عدة بشأن ذلك القرار وعدم تنفيذ أي منها، أضرَّت بالكثير من المعاملات التجارية ورفعت التضخم بنسبة عالية وتضخم النقد المصدر حتى بات من الصعب السيطرة على استقرار العملة، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنَّ الدينار بات عملة غير موثوق بها بسبب تلك التقلبات في سياسات الحكومة".

وأشار إلى أنَّ "إدارة البنك المركزي تحاول اليوم العمل على إعادة تعزيز مكانة الدينار العراقي واستقراره أمام العملات في سبيل استقرار الأسواق وإنهاء حالة الاضطراب، وكذلك تخفيض نسب التضخم وتقليل ضررها على مدخولات العراقيين".

تحرير: محمد الأنصاري