بغداد: شيماء رشيد

بَينما ينتظر الشعب العراقي حسم مسألة "الموازنة" والتصويت عليها، لا تزال اللجنة المالية النيابية تراوح مكانها بانتظار التوافقات السياسية بخصوصها، وما سيخرج عن اجتماعات "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن الخلاف مع الإقليم بخصوص حصتهم بعد أن اعترض الأخير على ما صوتت عليه اللجنة في الموازنة أدى إلى تأخير إقرارها، وبينما أخفقت مواعيد سابقة في تحديدها؛ رجّح أعضاء بمجلس النواب أن "جلسة التصويت" على الموازنة ستكون بداية الأسبوع المقبل.

عضو اللجنة المالية النيابية، سعد التوبي، قال في حديث خاص لـ"الصباح": إن "اللجنة طلبت في وقت سابق تحديد موعد للجلسة، لأنه لا يوجد ما يؤخر التصويت على الموازنة، حيث أن اللجنة تحتاج لساعات فقط من أجل إجراء المناقلات التي هي شبه جاهزة وتنتظر مجرد التبويب في الموازنة فضلاً عن بعض المواد المضافة".

وأوضح أن "التأخير الحاصل الآن فقط من أجل مواد الإقليم التي تم التصويت عليها أصولياً داخل اللجنة"، مستدركاً: "ولكن من الممكن أن تتم توافقات سياسية ويتم على إثرها تغيير التصويت"، مبيناً أنه "من الممكن تغيير المواد المصوّت عليها لأن التصويت حدث في داخل اللجنة ولم يتم التصويت بالمجمل على الموازنة، وهذه من الحيل القانونية".

وتابع: أن "البرلمان سيدخل في التاسع من شهر حزيران الحالي في عطلته التشريعية، لذلك سيتم إقرار الموازنة بصورة فعلية قبل هذا الموعد"، وبيّن أنه "من الممكن أن يتحدد موعد الأحد أو الاثنين المقبلين للتصويت على الموازنة في البرلمان".

وأشار التوبي إلى أن "هنالك مسودات وصلت كمقترحات تبناها (الإطار التنسيقي) أو (ائتلاف إدارة الدولة) بشأن حصة الإقليم، حيث كان الخلاف بأن الإقليم يرفض التصدير عن طريق شركة (سومو) كما أنه يرفض موضوع الحساب المصرفي مطالباً بأن تتصرف حكومة الإقليم مباشرة بالحساب"، موضحاً أن "ما وصل إلينا الآن أن الإقليم وافق على التصدير عن طريق شركة (سومو)، ولكن الحساب المصرفي لا يكون بفتح حساب في البنك المركزي وإنما حساب معتمد لدى البنك 

المركزي".

يذكر أن آخر اجتماع للجنة المالية شهد الاتفاق على جمع مبلغ من المناقلات وتبويبه على أوجه الإنفاق، أي أنه تم تخفيض مبالغ من أوجه الإنفاق البالغة 65 ترليون دينار وتقليصها وإخراج  7 ترليون منها، كما أن هنالك أموراً تم تغييرها في الموازنة التي جاءت من الحكومة؛ منها حصة الإقليم، ويبقى الأمر متروكاً للبرلمان بالموافقة أو الرفض على المواد التي تم تغييرها.

كما أن اللجنة المالية صوتت على إضافة 14 شريحة من محاضرين وأصحاب الإجازة الإجبارية والعقود الانتخابية والأجور والعقود ما بعد تشرين 2019 وقبلها والصحوات، وقد رفضت وزارة المالية تثبيت هذه الشرائح على الملاك كونها لا تملك الأموال، لذلك فإن اللجنة المالية عملت على إضافة فقرة في الموازنة بأن يتم تحويل الأجور إلى عقود والعقود إلى ملاك في الموازنات المقبلة أو في عملية الحذف والاستحداث.

تحرير محمد الأنصاري