بغداد: عماد الإمارة

لفتت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي إلى دور الموازنة الثلاثية في امتصاص البطالة عبر شبكة المشاريع التي تصل لـ 7 مشاريع تنفذ في مختلف مناطق البلاد، بينما أوصى خبراء اقتصاد بضرورة هيكلة القطاعات الاقتصادية لتكون أكثر نشاطاً وقدرة على استيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة، عادين تحفيز سوق العمل أهم بوابات توفير فرص العمل لجميع من هم في سن العمل من العمالة الماهرة وسواها.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ”الصباح”: إن “موازنة العام الحالي والعامين القادمين سيكون لها وقع إيجابي في الحد من البطالة، حيث تضمن عدم توقف المشاريع، من خلال ما ستوفره من تمويل إلى مشاريع كثيرة تحرك جميع مفاصل سوق العمل في العراق ومن خلال القطاعين العام والخاص”، لافتاً إلى أن “مئات المشاريع الحكومية المتوقفة والمتلكئة ستتم 

إعادة العمل بها» . 

وأضاف “ستكون هناك وفرة في فرص العمل من خلال 7 آلاف مشروع تنفذ وتوفر فرص عمل مناسبة، كما نتحدث عن مشاريع جديدة ذكرتها الموازنة مشترطة موافقة وزارة التخطيط على إدراج مثل هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة تنموياً وخدمياً مثل طريق بغداد الحلقي وسواه من المشاريع التي توفر فرص عمل كبرى» . 

وفي جانب القطاع الخاص بيَّن الهنداوي سيتم فتح آفاق استثمارية جديدة أمامه، في عدة قطاعات لاسيما في قطاع السكن، حيث يوجد في برنامج الحكومة تنفيذ مدن سكنية وأحياء سكنية جديدة، وهذا يحرِّك مفاصل عمل جديدة توفر بدورها فرص عمل جديدة. 

الخبير الاقتصادي د. ثائر العاني رأى أن “الحلول الجادة للحد من البطالة هي توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والمحلي بما يزيد من فرص العمل الحقيقية التي تخدم عملية الاستخدام والتشغيل والقادرة على استيعاب جزء كبير من القوى العاملة وبالتالي تخفض معدلات البطالة ويرافقها زيادة في حجم الإنفاق الحكومي الذي يشكل عاملاً مهماً في تحريك الاقتصاد الوطني» . 

وأضاف، في حديث لـ”الصباح”، أن “زيادة النفقات الحكومية تعمل على زيادة الاستثمار والاستهلاك وتوفير النقود وفي الوقت ذاته فإنها تعمل على استيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة أو المشاريع الخاصة» .

وبيَّن أن “هذا التوجه كفيل بإيجاد فرص عمل جديدة تُسهم في سحب وتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب، ومن الإجراءات الأخرى إعادة هيكلة سوق العمل لتستوعب الزيادة في القوى العاملة وذلك من خلال تدريب القوى العاملة وتبنِّي برامج مختلفة تُعنى بتدريب العاملين مع تقديم الخدمات اللازمة لتمكينهم من الحصول على فرص العمل في إطار  

بيئة جديدة»، 

وألمح العاني، إلى أن “أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات نمو السكان والهجرة المتزايدة من المناطق الريفية إلى المدن وعدم تمكين الاقتصاد العراقي من إيجاد فرص عمل تتلاءم مع العرض المتمثل بالأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب محدودية القاعدة الانتاجية وضعف الاستثمارات» . 

بدوره أوضح المختص بالشأن الاقتصادي د. أحمد الراوي، أن “معالجة البطالة تتمثل في ضرورة هيكلة القطاعات الاقتصادية من خلال برنامج يعتمد في تنفيذه سياسات مالية، أكثر مرونة تساعد في تنشيط القطاعات الانتاجية وتحقيق التوازن في تخصيص الموارد وتشجيع القطاع الزراعي الذي يعد قطاعاً حيوياً للمجتمع العراقي نظراً لما يوفره من فرص عمل واسعة» .

وأضاف، أن “العمل على تنشيط القطاع الخاص لكي يأخذ دوره في العملية التنموية بما يمكنه من إعادة استثمار أمواله المهاجرة لإيجاد فرص عمل قادرة على استيعاب القوى العاملة نظراً لقدرة هذا القطاع على سرعة تحقيق استثمارات واسعة ومنتشرة في جميع المحافظات» .  

وتابع د. الراوي، “إعطاء أولوية في التوظيف والعمل للقوى العاملة العراقية في الاستثمارات الأجنبية» .