بنك (ريادة) والتنمية الاجتماعية
![...](/uploads/posts/2023-06/1687637514.jpg)
ياسر المتولي
في خطوة غير مسبوقة اتجهت السياسة النقدية نحو انتهاج دعم ذراعها القطاع المصرفي باتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية الحلقة الأهم في تعافي الاقتصاد العراقي .
وتتجسد هذه الخطوة بإنشاء بنك ريادة للتنمية الاجتماعية الذي يُعنى بتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والذي يُسهم في تحقيق أهداف عدة في مقدمتها توجيه بوصلة البطالة نحو الحل الأمثل من خلال تشجيع الشباب العاطل على خوض تجربة مشروع ريادة الأعمال .
تأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع وتنامي حجم البطالة اتساقاً مع حجم مخرجات الجامعات العراقية سنوياً مع عجز مؤسسات الدولة عن استيعابهم بوظائف حكومية .
وتعكس إدراك حقيقة أن لاسبيل للحل من دون الارتكاز على القطاع الخاص لخلق فرص أعمال حرَّة تستوعب الكم الهائل من العاطلين .
هذا هو الهدف الإنساني الأسمى الذي يخدم برامج التنمية الاجتماعية وزجِّ الشباب في سوق العمل الحر وريادة الأعمال .
والهدف الثاني هو إسهام هذه المشروعات بدعم وتنشيط القطاعات الانتاجية من خلال توفير العديد من المستلزمات التي تحتاجها الصناعات المتوسطة والكبيرة وبذلك نستغني عن استيراد كل الأجزاء وبذلك نحتفظ بالعملة الصعبة من دون التفريط بها باستيرادات عشوائية .
إن أغلب الاقتصادات للدول الناشئة والتي حققت تطوراً ملموساً في هذا المجال بعد تعرُّضها لظروف مشابهة للظروف التي تعرَّض لها العراق كانت بدايتها مع برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر معنى ذلك أنَّ العراق قد تأخر في هذا المضمار .
والآن وبعد أن أُعلن رسمياً عن عزم البنك المركزي إنشاء بنك (ريادة) للتنمية الاجتماعية والذي يأمل منه تحقيق نجاح هدف التنمية في العراق وتصحيح التشوُّهات التي أصابت الاقتصاد الوطني جرَّاء السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى هذا التراجع والخلل جاء لاستيعاب القدرات الشبابية ويحقق رغبتها في ريادة الأعمال الحرة .
ويتزامن إنشاء بنك (ريادة) مع إنجاز ستراتيجية تفعيل الأعمال الحرة وريادة الأعمال ودعمها وتشجيعها لدعم مفاصل الاقتصاد سواء في الجوانب الانتاجية أو الخدمية حيث سيُسهم في إخراج النزعة المترسِّخة في ذهن الكثيرين من أنَّ المستقبل فقط في الوظيفة الحكومية .
متفائلون من أن بنك ريادة للتنمية سيتمكن من خلق وظائف منتجة ويعيد حيوية الشباب التوّاق للعمل وريادة الأعمال فجاءهم هذا الوليد .
والحاجة تقتضي صياغة قانون يضمن نجاح البنك وديمومة تمويله ووضع ضوابط لتوجيه القروض للنشاطات المنتجة والمفيدة.
نحتاج إلى رؤية خبراء مصارف وأكاديميين وقانونيين متمرِّسين لوضع لمسات شروط التأسيس والجهات المستهدفة ومصادر التمويل (المساهمين) واختيار نوعية الإدارة الرشيدة له وقطع الطريق أمام تفكير البعض من أنَّ بنك (ريادة) صندوق للإعانات إنما هو لخلق فرص عمل حقيقية.