أ.د. مصطفى كامل رشيد

يواجه الاقتصاد العراقي منزلقا اقتصاديا خطيرا يتمثل بارتفاع مستمر في معدلات البطالة بين صفوف الشباب، طالما شريحة الشباب هي الشريحة الأكثر استهدافا في برامج التنمية الاقتصادية في معظم البلدان في العالم، لكون هذه الشريحة متطلعة وقوية ونشطة اقتصاديا ويعول عليها في زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية والإنتاجية الكلية ومن ثم النمو الاقتصادي.

ولكن في ظل تدهور الإنتاج والأنشطة الاقتصادية المحلية في العراق فقد تحولت هذه الشريحة إلى كابوس يقلق صناع القرار في كيفية مواجهتها وتوظيفها في دورة الدخل والإنتاج، وما نراه اليوم من آفاق يمكن من خلالها زج أغلب هذه الشريحة وبالخصوص من الذكور في القطاع العسكري أو الأمني بما يفوق الحاجة الفعلية لهذه الأجهزة والقطاعات بشكل عام، إذ يجري بشكل دوري فتح باب التوظف في هذه القطاعات ضمن برنامج التوظيف الحكومي، مما دفع أغلب الشباب ولاسيما المتخرجين الجدد إلى التوجه فورا إلى مراكز التعيين من أجل التوظف في ظل انحسار واضح وكبير لمجالات التوظيف في القطاع الحكومي وضيق فرص التوظيف الجيدة في القطاع الخاص. والسؤال الأهم إلى متى تبقى هذه القطاعات تستوعب هذه العمالة من شريحة الشباب؟.

لذا نقدم مقترحا إلى صناع القرار مفاده اعتماد برنامج اقتصادي للتخفيف من حدة البطالة في صفوف الخريجين خصوصا والشباب عموما، قائم على الآلية الآتية: وصف البرنامج (برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، الخاص بالتوظيف المشترك)، هدف البرنامج (التخفيف من حدة البطالة في الاقتصاد العراقي)، الفئة المستهدفة (شريحة الشباب من عمر (18 عاما إلى 30 عاما)، يتضمن البرنامج عدة مراحل ومستويات، أهمها مرحلة التأهيل والتدريب المشترك مع أهم المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة، ومرحلة التوظيف في المهن المشتركة ضمن نطاق الأعمال المشتركة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبالنسبة للمستويات فإنها تأخذ بعين الاعتبار مستويات التعلم والشهادة كمعيار لها. كما يتضمن هذا البرنامج تحديد أطر التعاون المشترك بين القطاعين من أجل التوظيف المشترك كما يتم تحديد الأنشطة المشتركة إذا كانت خدمية أو إنتاجية صناعية أو إنتاجية زراعية أو تجارية وغيرها، علما أن هذا البرنامج سوف يعزز من موقف القطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد المحلي على نحو متميز.