أكد أعضاء في مجلس النواب أن لجنة (مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي) تتابع وتراقب تقييم أداء الحكومة من خلال المحاور التي جاءت في البرنامج الحكومي، مشيرين الى أن الانطباع العام على الأداء الحكومي يغلب عليه أنه يسير بصورة بطيئة برغم التأييد الكامل من جميع الاطراف السياسية، وعزا النواب الذين تحدثوا لـ”الصباح”، هذا التأخر والتباطؤ في الأداء الحكومي إلى عدة أسباب ومنها “الضغوطات السياسية”، داعين الحكومة إلى الحسم في القرارات وعدم التردد في تنفيذ ما يصب في مصلحة المواطنين باعتبار المواطن هو الحكم الحقيقي على ذلك الأداء. وقال عضو لجنة مراقبـة تنـفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي رائد فهمي: إن “الانـطـباع العـام الذي تسير عليه الحكومة يطـغي عليه طـابع البطء في الاداء وفـي اتخاذ القـرار السياسي، بالرغم من أن الحكـومــة تـتـمـتـع بـتـأييد كبير من جميع الاطــراف”، مبـيناً أن “البطء في تحرك الحكومـة له مبـرراته؛ ومنها الضغوطـات التي تواجـهـها، ولكـن في المحصـلة فإن حكم المواطن سيكون على ما يلمسه من أداء حكومي».وأشار فهمي في تصريح لـ”الصباح”، إلى أن “الحكومة يجب أن تعمل على بناء توافق في البعد الزمني بينها والمواطن والابتعاد عن الفجوة بين هذين الزمنين”، مبيناً أن “الحكومة تواجه تحـديات عـدة فـي هـذا المجال بالرغم من نجاحـاتها على صعيد السياسة الخارجية التي يجب أن يجري ضمانها من خلال ديمومة الوضع الداخلي المتماسك الذي يسند هذه النجاحات”، موضحاً أن “من أهم العـقبات التي تواجهها الحكومة هي الوضع الاقتصادي الداخلي الذي يشكو من التعطيل في أغلب مؤسساته، لذلك على الحكومة أن تتهيأ وتستعد للاتفاقيات التي تبرمها مع الدول”، منبهاً على أن “تأخر تشكيل الحكومة يجب ألا يكون مبرراً لإعادة انتاج ممارسات حكومية ثبت فشلها في السابق».

وأضاف فهمي، أنه “في المطاف الأخير؛ ستتحمل الحكومة والقوى السياسية المسؤولية كاملة أمام الشعب، وبالتالي يجب أن نتجنب التملص من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، فالأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إيضاح صورة الخدمات وبناء الدولة «. وأكد فهمي، أن “البرنامج الحكومي فيه الكثير من الجوانب الايجابية والسلبية، وبعضها فضفاضة غير واضحة، ومازالت أهداف البرنامج وخطواته غير منفذة، ومن الممكن عبر التحاور والتشاور أن تذلل كل العقبات أمام تنفيذه”، مبيناً أن “موقف مجلس النواب الرسمي داعم للحكومة، وهي حالة إيجابية لم تتوفر أو تتاح أمام الحكومات السابقة”، داعياً “الحكومة إلى الحسم في قراراتها وتنفيذ برنامجها، وينبغي عليها عدم رهن الأمور‘ فالتردد وحصر ذلك بالتوافقات في بعض الأحيان، يكون لهما ثمن سياسي وعملي يعاني منه المواطنون».

محاور مهمة

من جانبها، أشارت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، إلى أن لجنة تنفيذ ومراقبة البرنامج الحكومي تناقش المحاور المهمة الستة في البرنامج كمحور الدستور وسيادة الدستور وتنمية الموارد والاقتصاد والنفط «.وأكدت صبري لـ “الصباح”، أن “اللجنة مستمرة بالاطلاع على الانجازات المهمة للحكومة من خلال متابعة برنامجها وتقييم أدائها، ومازال أداء تنفيذ البرنامج تحت المراقبة والتقييم في اللجنة”، وأضافت، أن “البرنامج الحكومي يحتوي على توقيتات منها القصير والمتوسط والبعيد، لذلك فإن اللجنة تتدارس هذه التوقيتات ومدى التزام الحكومة بها”، لافتة إلى أن “الحكومة مازالت في خطواتها الاولى ومازلنا نتابع قراءة خطوات تقدم الحكومة في إنجاز مهامها».

 

مسؤولية تكاملية

النائب عن تحالف القرار ظافر العاني، أكد أن “الحكومة استطاعت تحقيق نجاحات قطاعية وفي مفاصل معينة، وذلك يعتمد على نشاط القائمين على المؤسسات من الوزراء”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تسير بمنظومة متكاملة‘ بحيث نتمكن من تقييم الاداء الحكومي من خلال تلك المنظومة وتأشير النجاحات العامة».

ولفت العاني في تصريح لـ”الصباح” الى أن “مجلس النواب يتابع عمل وأداء الحكومة من خلال لجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، لذلك فإن البرلمان يتقاسم المسؤولية مع الحكومة من خلال دوره الرقابي واللجنة المذكورة”، مشدداً على “أهمية اكتمال الكابينة الوزارية لكي تنتهي كل المبررات لتقييم العمل الحكومي، إضافة الى بدء الخطوات الجدية للعمل الحكومي في الوزارات التي مازالت معلقة في الكابينة الوزارية”، مشيراً إلى أن “المسؤولية بين الحكومة والبرلمان تكاملية، وعليه فإن أداء الحكومة يمثل ترجمة للتشريعات البرلمانية وهو ما يشكل تكاملا مهما ما ينعكس على الاداء الخدمي الايجابي المقدم للمواطن».