تسعى لجنة الخدمات النيابية الى الاسراع بإقرار قانون توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين ليشمل أكبر شريحة من ذوي الدخل المحدود والمواطنين البسطاء، مؤكدة أن هذا القانون إذا ما أقر سيقضي على العشوائيات والتجاوزات وينهي هذا الملف، وأن مبادرة توزيع أراضي السكن لرئيس الوزراء لا تزال في مرحلة مسح الاراضي لغرض توزيعها، يأتي ذلك في وقت دعت فيه لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي إلى إنشاء مجمعات سكنية تكون من نصيب الشرائح الفقيرة ذات الدخل المحدود. 

وقال عضو لجنة الخدمات مضر خزعل الازيرجاوي في تصريح لـ"الصباح": إن "مجلس النواب يعمل اليوم على شقين؛ الاول العشوائيات والتجاوزات والبساتين والاراضي السكنية والدور التي أنشئت حول قطع الاراضي التي كانت بساتين أصلا وحاليا في حدود البلديات وهذه يمكن إصدار تشريع حولها، والشق الثاني هو ضرورة أن يكون هنالك قانون لتوزيع الاراضي السكنية بين المواطنين بشكل يسير بين المواطنين وخاصة المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود الذين يجب أن ينتفعوا بحيث لا تستمر عملية التجاوز لكي يغلق هذا الملف نهائيا".

وعن مبادرة رئيس الوزراء الخاصة بالسكن، بين الازيرجاوي أن "اللجنة متابعة للموضوع ولكنها لا تزال في مرحلة مسح الاراضي التي من الممكن أن توزع بعد إرسال كتب رسمية الى البلديات والمحافظات لهذا الغرض"، معربا عن أمله في أن "تكون هنالك خطوة الى الامام في أقرب وقت بهذا الموضوع".

وبشأن القوانين التي تعمل عليها اللجنة، أوضح، أن "هنالك الكثير من القوانين المشتركة مع اللجان الأخرى، لكن اللجنة تؤكد على المشاريع التي لديها مساس بخدمة المواطن والتي لها اهمية كبيرة بما يخفف من معاناة المواطن بشكل خاص والتي اهمها الاراضي السكنية بما فيها العشوائيات والتجاوزات والبساتين"، مشيرا الى أن "هنالك استضافات لكافة الوزارات والهيئات المتصلة بالموضوع لغرض رفدهم بالمعلومات الكافية لكي يخرج التشريع بشكل مناسب للفرد والمواطن".

من جانب آخر، عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي اجتماعاً أمس الأول السبت ترأسه النائب محمد علي زيني لاستكمال المناقشات بشأن حل أزمة السكن.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأن المجتمعين أكدوا أهمية الوقوف على موضوع حل أزمة السكن والسبل الكفيلة بمعالجتها من خلال بناء المجمعات السكنية وبما ينسجم مع النمو السكاني، وشدد الاجتماع على ضرورة أن تكون هذه المجمعات من نصيب الشرائح قليلة الدخل ويقع ذلك في صميم واجبات الحكومة تجاه المواطنين.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع دعم المصارف الحكومية والأهلية من خلال تقديمها القروض لبناء المجمعات السكنية، وتطرقت النقاشات الى موضوع العشوائيات وتقديم المقترحات الكفيلة بحلها، وأشار المجتمعون الى أهمية دعم شركات المقاولات العامة والخاصة لما تمتلكه من كوادر ومعدات تؤهلها للدخول في بناء المجمعات السكنية.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على عقد ورشة عمل بشأن حل أزمة السكن ودعوة المختصين والخبراء في هذا المجال بهدف إعداد رؤية ستراتيجية يتم عرضها على مجلس النواب وإرسالها الى الحكومة لتنفيذها بما ينسجم والبرنامج الحكومي خدمة للمواطنين.