رسل عقيل
الإعلانات الممولة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لترويج البضائع، وما يرافق عمليَّة التسوق الإلكتروني في أحيانٍ كثيرة من عدم تطابق المنتج مع ما يتمُّ عرضه، تثير التساؤل عن مدى ثقة المستهلك بهذه التجربة التي انتشرت على نطاقٍ واسعٍ في السوق العراقيَّة.
ومع ما توفره عمليَّة التسوق الإلكتروني من وقتٍ وجهدٍ في البحث عن البضاعة، وسهولة وصولها الى المستفيد، إلا أنَّ ثقة المستهلك ربَّما ستتراجع أمام هذا الكم الهائل من الإعلانات، مقابل رداءة جودة المنتج، وفي أحيانٍ أخرى الوقوع في فخ الاحتيال.
جودة ولكنْ
تقول سماح سمير (طالبة جامعية): "مع انشغالاتنا الكثيرة يكون التسوق الإلكتروني أقصر طريقٍ للحصول على متطلباتنا من السلع والبضائع لما يوفره ذلك من وقتٍ وجهد".
وبشأن جودة المنتج، تضيف: "بالتأكيد لن يكون مطابقاً للإعلان، مع تطور تقنيات التصوير وأساليب الإعلان الحديث".
ومع غياب الرقابة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تنشط عمليات الاحتيال من قبل ضعاف النفوس باستخدام أساليب متنوعة ومنها ما حدث مع المواطنة سناء الدليمي (ربة بيت) فهي تروي قصة تعرضها الى عملية احتيال، بعدما دفعت فاتورة السلعة التي طلبتها عبر إحدى الصفحات الممولة، باستخدام بطاقة الدفع المسبق، إلا أنَّها فوجئت بعدم وصول طلبها، وانقطاع الاتصال بالصفحة.
طبق المواصفات
المواطنة سما عدنان (موظفة) تؤكد في حديثها لـ(الصباح) أنَّ "أغلب المنتجات التي تعرض في صفحات التواصل الاجتماعي، مستنسخة ولا تمثل المنتج الأصلي الذي يصل الى المستفيد".
وتضيف أنَّ "تجربتها مع التسوق الإلكتروني لم تكن موفقة، "فالمنتجات التي تعرض غير تلك التي تصلك، والتي تكون عادة غير مطابقة للمواصفات، كما أنَّ معظم الصفحات ترفض استرجاع المنتج أو استبداله، ما يجعلنا نسلّمُ للأمر الواقع ونتحمل الخسائر في فرق أسعار البضائع".
سمعة
ووفقاً لـ(علي فلاح هادي) الذي يعمل مديراً لدائرة التسويق في إحدى شركات القطاع الخاص، فإنَّ ثقة المستهلك بالبضائع المعروضة على المواقع الإلكترونيَّة تأتي في جانبين، أولهما أنْ يكون المنتج لشركات محدودة وماركات معروفة بسمعتها وجودة إنتاجها، وهو ما يطلق عليه (براند)، وهذا يولد ثقة عمياءً لدى المستفيد من عمليَّة التسوق الإلكتروني.
ويوضح هادي في حديثه لـ(الصباح) أنَّ "التعليقات الإيجابيَّة التي تُنشرُ في الإعلانات تجذب هي الأخرى المستهلك، وتزيدُ من رغبته في اقتناء المنتج".
حقوق ومخالفات
وفي ما يتعلق بحماية المستهلك، فإنَّ الأمر، وبحسب الخبير القانوني جمال الأسدي، بحاجة الى قانون.
ويشير الأسدي لـ(الصباح) الى أنَّ "العراق يفتقرُ الى قانونٍ لتنظيم التجارة الإلكترونيَّة، وفي أحيانٍ كثيرة يلجأ القضاة الى تفسير نصوص الاحتيال لدى الحكم في قضيَّة تخص المخالفات في عمليَّة التسوق"، مشدداً على "أهمية أنْ يذهب مجلس الوزراء الى تشريع قانونٍ ينظم التجارة الإلكترونيَّة من أجل ضمان حماية المستهلك".
نظرة اقتصاديَّة
ومن وجهة نظر اقتصاديَّة، يكون التسوق الإلكتروني طريقة مربحة لكنها غير مطمئنة.. هذا ما قالهُ الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، موضحاً في حديثه لـ(الصباح) أنَّ "تجربة التسوق الإلكتروني موضوعٌ مهمٌ خصوصاً لفئة الشباب وهو من أنجح المشاريع إذا تمَّ استخدامهُ بطريقة صحيحة".
وبين أنَّ "أغلب الدول نظمت التسوق الإلكتروني بتعليمات وإجراءات فأصبح التسوق عبر مواقع وشركات معتمدة تعمل بـمصداقيَّة".
وأشار حنتوش الى أنَّ "الوضع في العراق مختلفٌ الآن، إذ إنَّ هناك الكثير من الفوضى في عمليَّة التسوق الإلكتروني، وبعض المواقع والصفحات الممولة عبارة عن حسابات وهميَّة أساساً والبعض الآخر غير مؤهلٍ للعمل، الأمر الذيي يجعل التسوّق الإلكتروني طريقة مربحة لكنها غير مطمئنة"، على حد وصفه.
