بغداد: عماد الإمارة 

قلل مختصون في الشأن الاقتصادي، من مخاطر نقص الإيرادات العامة، مؤكدين أن ذلك الأمر لا يعرِّض الاقتصاد الوطني إلى الخطر، لاسيما أن الموازنة تقديرية وبنود الانفاق العام والإيرادات فعلية، لافتين في الوقت ذاته، إلى إمكانية تحقيق العراق مكاسب مالية كبيرة خلال الفترات المقبلة جرَّاء تزايد أسعار البترول عالمياً، والتي يمكن أن تعزز الإيرادات العامة للبلاد، وتسهم في ردم فجوة العجز في الموازنة.

ويعوِّل معنيون في الشأن الاقتصادي على ارتفاع أسعار البترول عالمياً في تعزيز أرصدة العراق المالية، حيث يتوقع أن تُسهم الزيادة الحاصلة في "الذهب الأسود" بإضافة قرابة سبعة مليارات دولار شهرياً على الواردات الرسمية السابقة المتحصِّلة جرَّاء بيع النفط في الأسواق العالمية.

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد أن تحسن الإيرادات النفطية سيقلِّص من تقديرات فجوة العجز وتخطِّي اللجوء إلى الاقتراض فيما أوضح أولويات الصرف في الموازنة.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن "دقة توقيتات الصرف في الموازنة العامة على وفق ماهو مخطط لها، تعكس درجة كفاءة أداء الموازنة نفسها من حيث تطابق المسار التنفيذي مع التخطيط المالي السنوي" .

وأضاف أنه "باستثناء النفقات الجارية الواجبة التنفيذ كالرواتب الشهرية والدعم والالتزامات الخارجية المتعلقة بالديون والمدفوعات الأخرى، فإن تحسن الإيرادات النفطية سيقلص من تقديرات فجوة العجز ويساعد في تخطي اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز، ولاسيما في تنفيذ البرامج الخاصة في الموازنة التشغيلية، والانفاق الاستثماري على المشاريع المخططة حسب أولوياتها الستراتيجية التي ترتبط مباشرة برفع درجة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وعلى وفق جداول التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة من دون تأخير" .

الخبير المالي الدكتور محمود داغر، يرى أن "تعرض الموازنة إلى نقص الإيرادات العامة لايعرض الاقتصاد الوطني للخطر، لاسيما أن الموازنة العامة تقديرية لكن الإنفاق والإيرادات العامة فعلية، لافتاً إلى عدم وجود مشكلة يمكن أن يًحدثها سعر الصرف وليس لهذا الأمر أي تأثير في عجز الموازنة العامة" .

وأوضح داغر، أن "وجود موازنة ثلاثية اتحادية لثلاث سنوات وفي نفس السقوف وفي بلد نفطي وبهذا الحجم من العجز أمر يحتاج إلى وقفة، كونه قد يواجه تحديات" على حد قول المتحدث.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي عدنان بهية، أن موضوعة الموازنة العامة الثلاثية تحدث لأول مرة في العراق، وكان يفترض أن تصدر خطة تنموية لثلاث سنوات لبيان الخط التصاعدي للتنمية في البلد، لافتاً إلى أن من بين المخاطر التي يمكن أن تتأثر بها الموازنة، هي تقلبات أسعار النفط العالمية وهذه التقلبات خارجة عن السيطرة المحلية، فضلاً عن عدم وجود مراجعات دقيقة لجميع الموازنات السابقة لكي تعطي صورة واضحة للاقتصاد العراقي وأي الاتجاهات التي ينمو فيها وما هي المنجزات الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن البناء عليها للسنوات الثلاث القادمة.

 ولفت بهية إلى أن العراق الآن في المراحل الأولى من عملية التنويع الاقتصادي التي لم تظهر بوادرها بشكل كامل بعد، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن الفارق ما بين سعر صرف البنك المركزي والسعر الموازي أوجد صعوبات واضحة في السيطرة على هذا الفارق رغم إجراءات البنك المركزي العديدة للحد من ارتفاعات الدولار، إلا أن هذا الوضع زاد من التأثير السلبي في الأسعار.