أحمد عبد الحسين
منذ شهر أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو خبر تداوله مختصون بالمال والاقتصاد بكثير من التفاؤل، وعدّوه إيذاناً بإحياء وتنشيط القطاع الاقتصادي وطريقة لتخفيف الأعباء التي يتحملها العراق جرّاء تعامله بنظام الدفع "سويفت".
"بريكس" منظمة اقتصادية عالمية تشكلت نواتها الأولى سنة 2006 وعقدت أول مؤتمر لها 2009 ، تهدف إلى تنمية اقتصاديات أعضائها من خلال التعامل بعملاتها المحليّة بما يقلل من الاعتماد على التعامل بالدولار الأميركي. وتتكوّن المنظمة من كلّ من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي تشكّل الأحرف الأولى لكلّ منها اسم المنظمة.
سيبدو المقترح مهماً للغاية إذا ما عرفنا أن واردات العراق من أعضاء بريكس أو الأعضاء المستقبليين "من بينهم إيران التي قُبل ملفّ طلب العضوية الذي تقدمتْ به" تشكّل أكثر من سبعين بالمائة من إجماليّ واردات العراق، وأنّ إجماليّ الصادرات إليها يزيد على 55 % مما تصدّره البلاد.
هناك أيضاً الجانب السياسيّ الذي يشتمل عليه الانضمام للمنظمة، وهو لا يقلّ أهمية عن الجانب الاقتصاديّ، فمع أن المنظمة ليست كياناً سياسياً إلا أن مجرد التنسيق في ما بين أعضائها في قضايا التجارة العالمية الكبرى يجعلها في مقابل مجموعة الدول السبع الصناعية، وذلك يستتبع أداء سياسياً مناظراً ومخالفاً لها.
الخبراء المتفائلون بالرغبة العراقية، ليسوا متفائلين بذات الدرجة في مسألة قبول الطلب العراقيّ "الذي لم يُقدّم حتى الآن"، لأن اشتراطات القبول عديدة، وجزء كبير منها صعب ويستلزم حضوراً دبلوماسياً قوياً لإنفاذه، فاشتراطات من مثل مستوى التعليم والاستثمار الخارجيّ ووجود صناعة محلية ضخمة والوزن الدبلوماسي الكبير الذي هو رافعة لكلّ هذه الأثقال، هي اشتراطات عسيرة للغاية من الضروري التفكير بها ملياً قبل أن يتكرر علينا مثال الجزائر التي فشلتْ في إقناع دول "بريكس" بأهليتها، فرُفض طلبها برغم كمية التفاؤل التي أبداها الجزائريون حين تقديمهم طلب الانضمام.
