بغداد: حسين ثغب

بات مناخ الأعمال لشركات القطاع الخاص في بغداد يحظى باهتمام المنظمات العالمية التي تقدم الدعم في هذا المفصل الهادف الى معالجة مشاكل اقتصادية مزمنة، حيث أصدرت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واتحاد الغرف التجارية العراقية مؤشرا لمناخ الأعمال لشركات القطاع الخاص في بغداد، والذي تضمن عدة نتائج أهمها أن تطوير الأعمال في بغداد يحتاج الى دعم حكومي، فضلا عن ان النظام الضريبي يعد غير مناسب، وان التنمية ليست مدفوعة بالاستثمار فحسب، بل ايضاً إلى حد كبير من خلال الحكم الرشيد.

مدير ريادة الأعمال في اتحاد الغرف التجارية فلاح حسن الجبوري قال: إنَّ الاتحاد لديه تعاون مع البرامج ومنها مشروع تطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف والذي يمثل محوراً مهماً في تطوير الاداء الاقتصادي في البلاد ، والذي يهدف الى خلق مناخ أعمال مثالي داخل سوق العمل العراقية. 

ولفت الجبوري الى ان التعاون مع البرنامج يوفر فرصاً حقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في العراق، مشيراً الى انه في ضوء العمل الذي شهدته الفترة الماضية في هذا الاتجاه اشرنا والشريك نتائج إيجابية متحققة بمفصل مناخ الأعمال.

أما المستشار في المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي د. كلاوس افركر فأكد التوسع الأفقي في هذا المشروع داخل العراق، وستكون لدينا نتائج عن مناخ الأعمال بجميع مناطق العراق.

وبين ان مناخ الأعمال يعد منهاجاً يستخدم في جميع انحاء العالم، ويحظى باهتمام دولي خصوصاً على مستوى اهم مؤسسات الإعلام العالمي وداخل اكبر الاقتصادات الدولية.

وذكر أنَّ بيانات الاعمال لمعرفة الوضع القائم ورسم السياسة الاقتصادية التي يجب ان تعتمد، مبيناً أن الهدف من معرفة مؤشر مناخ الأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية يهدف الى تحقيق منافع كبرى للاقتصاد العراقي في الحاضر والمستقبل. ضحى عز الدين العبيدي من الفريق الخاص بمؤشر المناخ قالت: تم اصدار هذا المؤشر بدعم مالي من بعثة الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويوفر مؤشر مناخ الاعمال بيانات صلبة وموضوعية وفي الوقت المناسب، وكذلك قابلة للقيام الكمي، ويعد صنع السياسات المستندة الى البيانات والقائمة على الأدلة أمراً بالغ الأهمية للإصلاحات الاقتصادية ذات التحولات المستدامة لأنها تتبع اتخاذ القرارات الموضوعية وتسمح بالشفافية والمساءلة من خلال الاعتماد على البيانات والادلة القوية.

وبينت انه يمكن لواضعي السياسات مواجهة التحديات المعقدة بشكل اكثر فعالية وتجنب العواقب غير المقصودة وتحقيق نتائج افضل ويضمن تخصيص الموارد بطريقة فعالة من حيث التكلفة لصالح المجتمع، لافتة الى إنها فائدة كبيرة للعراق بان يكون لديه المزيد من البيانات المتاحة حول الوضع الاقتصادي للبلاد بينما تستثمر الشركات وينمو القطاع لخاص.

وذكرت العبيدي ان المسح يهدف الى الكشف عن الاتجاهات قصيرة المدى لجميع الاعمال الخاصة في ما يتعلق بتطورهم والمشاكل الي قد تواجههم وسيتمكن الاتحاد من تقييم الوضع بشكل افضل في مختلف القطاعات والمناطق المختلفة والقيام بتأييد ودعم قطاع المشاريع الخاصة.

واكدت ان بعض الاستنتاجات من هذا المؤشر تشير الى ان تطوير الأعمال في بغداد يحتاج الى دعم حكومي، علاوة على ذلك ،يعد النظام الضريبي غير مناسب. ومن المقترح أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من قبل صناع القرار المعنيين ان التنمية ليست مدفوعة بالاستثمار فحسب، بل ايضا الى حد كبير من خلال الحكم الرشيد.