بغداد: الصباح

جدّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تأكيده لموقف العراق الراسخ بالوقوف مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، مؤكداً ضرورة تأمين وإيصال المساعدات لأبناء قطاع غزة المحاصر.

واستقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، أمس الثلاثاء، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي وجرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر.

وأكد رشيد، بحسب بيان رئاسي “موقف العراق الراسخ والصريح بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة ووجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة والعمل المشترك لإيجاد حل جذري للأوضاع في فلسطين”، مشيراً إلى “ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان والمدنيين».

كما أكد “حرص العراق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة والمدن الأخرى التي تتعرض للقصف».

بدوره، أعرب السفير الرويضي عن شكره وتقديره للرئيس ولما يقدمه العراق حكومة وشعباً من جهود 

دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية “أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان على غزة وسكانها”، مشيراً إلى “ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان المدنيين».

وأعرب رشيد، عن شكره وتقديره “للمملكة العربية السعودية لجهودها في عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض”، مشيداً بـ”القرارات والمواقف التي صدرت عن القمة لدعم الشعب الفلسطيني».

من جانبه، عبّر السفير السعودي عن شكره وتقديره “لرئيس الجمهورية على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها”، مؤكداً “حرص بلاده على دوام التعاون الثنائي خدمة لأمن واستقرار ورفاه البلدين والمنطقة».

من جانب آخر، استقبل رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء “أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به المدن العراقية”، لافتاً إلى أنَّ “الاستقرار عنصر مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص».