بغداد: رلى واثق

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقدت وزارة العدل مؤتمرها الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت شعار “دولة الإنسان غايتنا”، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحضرته “الصباح».
وقال السوداني خلال كلمته: إن “ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية”، مشيراً إلى أن “العمل  اتسع ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد”، داعياً مجلس النواب إلى “إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، لتكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينها في أداء الجهاز الحكومي».
وبيّن، أن “العمل يجري حالياً على مشروع قانون (منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية)، ليكون إضافة لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الرعاية الاجتماعية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تصان بها
كرامة الإنسان العراقي».
من جانبه، قال وزير العدل خالد شواني: إن “الحكومة ألزمت نفسها ضمن البرنامج الحكومي الذي تعمل عليه بإنجاز المشاريع والقوانين والسياسات التي مثلت أولويات عملها خلال مدة قصيرة من عمرها، إذ قدمت مشروعاً جديداً لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع السلمي بصيغة متطورة على شكل ملاحظات تحترم التزامات العراق الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وبيّن، أن “الحكومة تدرس مشروع قانون مناهضة التعذيب، وانعكاساً لقيمنا الفكرية وإيماننا بمبادئ حقوق الإنسان صدر قانون الضمان الاجتماعي ضمن متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان: إن “الإيمان بعقيدة الحق والعدالة واعتمادها كمنهج وسلوك، والقضاء المستقل، هي الضمانات الأكيدة  لحقوق الإنسان، التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي في عام 2005 لممارسة الحقوق والحريات وحمايتها».
ودعا زيدان، إلى “إعادة النظر بالتشريعات والقوانين النافذة التي لم تعد تلبي حاجة المواطنين”، مبيناً أن “المرحلة الديمقراطية الجديدة تقتضي أيضا وجوب الارتقاء بالثقافة القانونية وخاصة ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام المقبلة».
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي: إن “لجنة حقوق الإنسان النيابية ومجلس النواب داعمان لكل الجهود التي بذلت للحفاظ على حقوق الإنسان في هذا البلد”، مثمناً “خطوات الحكومة وما تبذله من جهود في حفظ الحقوق تحت مظلة العدل والمساواة».

تحرير: محمد الأنصاري