بغداد: حسين ثغب 

قال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار أنَّ التحوّل الرقمي الذي تتطلع البلاد لبلوغه يمثل أهمَّ خطوات المرحلة المقبلة، ومحوراً مهماً من عمليَّة التنمية التي ينشدها العراق.

وأضاف لـ"الصباح" أنَّ تطوير الأداء داخل سوق العمل العراقية أمر في غاية الأهمية ومحور بارز في بلوغ الأهداف، وأنَّ القطاع المالي يمثل حجم الزاوية لجعل الخطط واقع حال، الأمر الذي يتطلب وجود قطاع مال متطور يعتمد آليات عمل متطورة. 

وبيّن النجار أنَّ وجود قطاع مال متطور يعتمد تعاملات مالية متطورة يعد عنصر جذب للجهد العالمي المتخصص، لا سيما أنَّ سوق العمل العراقية واسعة وتستوعب جهوداً محلية وعالمية كبيرة. 

وأوضح أنَّ التحول صوب الدفع الإلكتروني يحمل إيجابيات كثيرة تؤمن واقع التعاملات المالية في العراق، لافتاً إلى أنَّ التفاعل الواضح بين المستفيدين والدفع الإلكتروني يقود إلى انتشار هذه التعاملات على نطاق أوسع في البلاد. 

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق أكد وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني سواء كانت في المدفوعات الحكومية أو القطاع الخاص، وأنَّ العام الحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لإدارة أنظمة الدفع التي تسهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت، وسيكون هناك انتشار أوسع لأنظمة الدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج أوسع للتحفيز على استخدام الدفع الإلكتروني. 

وقال إنَّ توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه التوجهات تركيزاً واضحاً وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه، لافتاً إلى أنَّ العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني. 

ونبه إلى أنَّ العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس فوائد أكبر شريحة من المجتمع.

وكشف طارق عن تضاعف عدد نقاط الدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف خلال العام 2023، ومن المؤمل أن يتضاعف إلى مستويات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة. 

وبيّن أنَّ العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تم إقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصلاً مهماً من البرنامج الحكومي وضمن ستراتيجية البنك المركزي العراقي. 

وذكر أنَّ الدفع الإلكتروني يسير بعدة مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبول pos في المؤسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيراً إلى أنَّ عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز 15 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأنَّ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالأمر بالمعقد. 

وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل أشار طارق إلى أنَّ الأمر يتطلب وجود طريقة دفع إلكتروني واحدة على أقل تقدير في المؤسسات الحكومية والأهلية تضمن أداء سهلاً أمام المواطن، لافتاً إلى أنَّ جميع المؤسسات باتت تمتلك أجهزة قبول الدفع الإلكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبراً على اعتماد هذه الآلية. 

ولفت إلى أنَّ اهم التحديات التي تواجه هذا الأمر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئات المجتمع بما يحقق أوسع انتشار بعد معرفة الفوائد المتحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني التي تحد من الفساد كثيراً وتوفر تعاملات آمنة. أما مستشار الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني فبيّن أنَّ واقع الدفع الإلكتروني في العراق يتوسع بشكل كبير وبات المواطن يتفاعل مع الخدمات المقدمة، لا سيما مع التحديث المتواصل للمنتجات التي باتت تلامس حياة المواطن وتوفر له ما يلبي حاجته.

وأشار إلى أنَّ تطوير آليات الدفع الإلكتروني متواصل وبلوغ العالمية في تقديم المنتجات يمثل هدفاً أساسياً، حيث تشهد سوق التعاملات الإلكترونية عالمياً تطورات سريعة ومتواصلة، والعمل متواصل على الإفادة من هذه التطورات التي تسهم بخلق منتجات جديدة ومهمة. 

وأكد أنَّ توجهات الحكومة وتعليمات البنك المركزي العراقي تدعم عملية التحول إلى التعاملات النقدية، لكونها توفر خدمات آمنة وانسيابية واضحة لمسارات الأموال، مشيراً إلى أنَّ تطوير واقع الدفع الإلكتروني في العراق يمثل خطوة مهمة داعمة لتحقيق النهوض الاقتصادي.