سعد الراوي *

يدور في الأروقة السياسية موضوع إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة من المحافظات العراقية، وهذا أمر تعودنا عليه وفق رؤية الأحزاب المتنفذة في كل دورة انتخابية رغم أن له ضوابط وشروط ومعايير دولية لا بدّ أن نأخذ بها ولا نقول جميعها، لكن اهمالها يسبب إشكالا كبيرا. ونعرج في أدناه بفقرات محددة حول هذا العنوان.تعريف الدوائر الانتخابية المتعددة: -
تقسيم البلد إلى عدد من الدوائر تتباين في حجمها وسكانها وأعداد ممثليها في المجالس المنتخبة وقد تكون متعددة كبيرة كما هو الحال في المحافظات العراقية أو متعددة صغيرة، كما رسمها القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة ترسيم كل محافظة إلى عدة دوائر وفق عدد مقاعد كوتا المرأة.
 مزايا وعيوب الدوائر الانتخابية المتعددة الصغيرة والكبيرة الدوائر المتعددة الكبيرة/ كل محافظة دائرة انتخابية المتعددة الصغيرة / تقسم كل محافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية.
1 - سهولة التنفيذ لوجود حدود إدارية واضحة لمعظم المحافظات    لا توجد حدود إدارية واضحة للدوائر المتعددة في المحافظات.
2 - إمكانية معرفة أعداد السكان لان هناك إحصاء سكاني سابق وممكن تقدير نسبة الزيادة. قد يصعب معرفة السكان لكل دائرة صغيرة وخصوصاً بعد استحداث أقضية ونواحي كثيرة.
3 - مراكز تسجيل الناخبين موزعة على مستوى المحافظة وليس على مستوى دوائر صغيرة. مراكز تسجيل غير موزعة على الدوائر الصغيرة بشكل دقيق.
4 - معظم الدورات الانتخابية السابقة جرت باعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
مرة واحدة فقط أجريت انتخابات بدوائر متعددة في كل محافظة ولكن بدون حدود إدارية ولا أعداد للسكان.
5 - سهولة إجراء عملية انتخابية وفق هذا التقسيم.    نحتاج جهد ووقت كبيرين لإمكانية تنفيذ هذه الطريقة على أرض الواقع. وقد لا يحسم ذلك إلّا الإحصاء السكاني.
6 - تأثيرها معلوم على الأحزاب والمرشحين كأي انتخابات جرت سابقاً.    تحتاج وضع خطة انتخابية مفصّلة للأحزاب السياسية وطريقة اختيار وتوزيع المرشحين.
ملاحظات عامة في حال تغيير ترسيم الدوائر الانتخابية:
1 - دراسة لنموذج ايرلندا حيث يتم تقسيم الدوائر أكبر من فردية (3-5) نواب لكل دائرة مع إعادة ترسيم الدوائر كل 12 سنة. وهو قريب جداً لمقترح ترسيم الدوائر في العراق.
2 - يجب أن يحدد القانون الانتخابي الجهة المخولة بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، لأن ذلك موضوع حساس ومهم ويجب أن تراعى المعايير الدولية وإرضاء شركاء العملية السياسية لا أن تدرج في أروقة بعض الأحزاب السياسية ويتم الاتفاق دون الرجوع إلى بقية الشركاء.
3 - في معظم الدول الديمقراطية لا يعاد ترسيم الدوائر الانتخابية، إلا بعد إحصاء سكاني وعلى ضوءه يمكن معرفة كل ما يتطلبه ترسيم الدوائر الانتخابية والأخذ بالمعايير الموضوعية لترسيم الدوائر.
4 - لا بد من أن تفصّل طريقة الشكوى والتقاضي في حال وجود اعتراض من أي طرف متضرر سياسي أو غير سياسي.
5 -  أهم ما نحتاجه في ترسيم الدوائر الانتخابية هو {الحدود الإدارية الواضحة لكل دائرة انتخابية/ أعداد سكان كل دائرة انتخابية/ أعداد الناخبين بشكل مفصل لكل دائرة}.
6 - لحسم هذا الموضوع الحيوي ممكن أن يشرع له قانون أو أن يفصل بشكل دقيق وواضح في القانون الانتخابي النافذ وبمشاركة كل المعنين والمهتمين بالعملية السياسية.
هذا ما وددت طرحة في موضوع إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية من متعددة كبيرة إلى متعددة صغيرة، بحيث تكون كل محافظة عدة دوائر انتخابية ولم أخض بتفاصيل دقيقة وكثيرة وممكن طرح كل ما لديّ من أوراق في موضوع ترسيم الدوائر الانتخابية في حال وجود حوار من أي سلطة رسمية أو شبه رسمية تتبنى هذا الموضوع الحيوي والمهم في الانتخابات.

*نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق