بغداد: هدى العزاوي
يرى مختصون في الشأن السياسي أنَّ بقاء منصب رئيس مجلس النواب شاغراً لفترة أطول ليس من مصلحة أحد خصوصاً أنَّ البرنامج الحكومي الحالي بحاجة إلى دعم السلطة التشريعيَّة، وبينما يراوح حسم المنصب وتسمية شخصية لشغله مكانه، تذهب التحليلات إلى ضرورة حسم أمرين قبل ذلك؛ هما توالياً "التوافق" كعرف سياسي و"الاستحقاق البرلماني".
المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، ذكر في حديث لـ"الصباح"، أنه "ليس من مصلحة الائتلاف الحكومي بقاء مجلس النواب بلا رئيس، لأنهم اليوم في سباق مع الزمن لأجل تحقيق أكبر قدر ممكن في دعم المنهاج الحكومي للسوداني، خصوصاً أنَّ الشارع ينتظر قوانين وتشريعات تصب في حياة المجتمع والدولة بشكل كامل".
وأضاف أنَّ "الشارع ما زال يرى أنَّ الدورة النيابية الحالية لم تستطع تشريع أكثر من 40 قانوناً- كما يرى مراقبون- وهو أقل من الآمال". ولفت إلى أنَّ "حرارة تحركات الساحة السياسية بدأت تشتد مبكراً قبل دخول الصيف، ويبدو أنَّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يشعر بضرورة الإسراع بحسم هذا الملف وينبغي أن يكون من خلال بوابة الالتزام بتطبيق الدستور، فلا بد أن يكون هناك تطبيق فعلي لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وعدم تجاوزها، والأهم من ذلك الذهاب إلى معايير حقيقية لتسنم هذا المنصب وأهمها (النزاهة والشجاعة والمهنية وتغليب الصوت العراقي كعنوان جامع للجميع) والتي ستكون بمثابة الدعامة الساندة التي تستند إليها الدولة."
من جانبه، بيّن الباحث في الشأن السياسي، علي نجدية، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العملية السياسية في العراق مبنية على أساس التوافق السياسي، وبالتالي لا يمكن اختيار رئيس جديد للبرلمان إلا بتوافق سياسي داخل (البيت السني) أولاً، ومن ثم مع باقي القوى السياسية الأخرى".
وأشار إلى أنَّ "(البيت السني) يشهد صراعاً على من يمثل الأغلبية السنية داخل قبة البرلمان، لأنَّ العرف السياسي يقول إنَّ حصة رئاسة البرلمان من استحقاق الكتلة الأكبر (سنياً) في البرلمان"، لافتاً إلى "تمسك (حزب تقدم) بأنَّ منصب رئيس البرلمان هو من استحقاقه، وبالتالي حاول زعيم الحزب محمد الحلبوسي ومن خلال جولات مكثّفة التقى خلالها زعماء الكتل السياسية وأعضاء (ائتلاف إدارة الدولة) تثبيت هذا الاستحقاق".
وأضاف أنه "من جهة أخرى تحاول الكتل السنية الأخرى المتمثلة بـ(عزم وحسم والسيادة) استقطاب أكبر عدد ممكن من النواب لتشكيل الأغلبية السنية".
ورأى نجدية أنَّ "الكتلة الأكبر (سنياً) حالياً هي (حزب تقدم)، وستسعى لتمرير مرشحها بعد تعديل النظام الداخلي بما يتيح لها استبدال مرشحها (شعلان الكريم)".
تحرير: محمد الأنصاري
