بغداد: جنان الأسدي

أطلقت وزارة الداخليَّة المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، متضمة ستة أهداف ستراتيجية مهمة تدعم الأهداف التي انطلق المشروع من أجلها قبل أكثر من عشرة أعوام.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لـ"الصباح"، على هامش المؤتمر الذي عقد أمس السبت ببغداد وحضرته "الصباح": إنه تم إعداد قواعد مشروع البطاقة الموحدة من خلال دراسة مستفيضة منذ العام 2012، عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل، لوضع الخطط التنفيذية وصولاً إلى مرحلة توقيع العقد الخاص به العام 2013، مضيفاً أنَّ العام 2015، شهد إطلاق العمل بالبطاقة الموحدة، مبيناً أنه تم تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية حتى الآن.

وأشار إلى جملة تحديات كبيرة واجهت إطلاق المشروع، أهمها إعادة البنى التحتية في نينوى وبعض المحافظات التي تسببت بشكل مباشر في تأخير الافتتاح، مبيناً أنَّ هناك 328 دائرة في المحافظات تعمل بواقع 43 ألفاً و412 سجل أحوال مدنية يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع، التي تجاوز عدد المسجلين فيها 36 مليوناً و751 ألف مواطن. 

وبين الشمري أنَّ الوزارة ستوقف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية اعتباراً من يوم غد الأول من شهر نيسان، فيما ستبقى دوائر البطاقة الموحدة مستمرة بتسجيل المواطنين في منظومة البطاقة الموحدة.

وأضاف أنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية، تفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، منوهاً بأنه سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة ومدى مصداقيتها ومن خلال أحدث الوسائل التقنية المعتمدة بهذا الجانب. 

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري بتصريح لـ"الصباح"، بأنَّ الداخلية وعقب الإنجاز المهم الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، أطلقت المرحلة الثانية التي ستنهي التعامل بالمستمسكات وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها إنشاء محطة وسطية خاصة بالتحقق من معلومات المواطنين بين مركز بيانات الوزارة والوزارات الأخرى، إضافة إلى توفير الربط الحكومي بينها، أسوة بوزارة التخطيط والمفوضية العليا للانتخابات، فضلاً عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهات أخرى، لافتاً إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم تقليل التبادل الورقي بين الدوائر توفيراً لموثوقية المعلومات وأمنيتها وتوفير التحقّق من صحة المعلومات وإلغاء الحاجة إلى صحة الصدور. 

وأوضح أنَّ الهدف الآخر تضمن افتتاح منظومة البطاقة الموحدة في عدد من السفارات لتسجيل الجالية العراقية وتسجيل الحالات الحياتية ومنح صور القيود الإلكترونية وتبسيط منح البطاقة للجاليات دون الحضور إلى البلاد، من خلال إرسال البطاقة الوطنية إلى السفارة لتسليمها إلى المواطنين والتخفيف عن كاهل المواطن عناء السفر بما يضمن حصولهم على الجواز الإلكتروني هناك، مضيفاً أنَّ الهدف الثالث يتضمن افتتاح مواقع التسجيل المركزي في المحافظات وتوفير خدمة تسجيل المواطنين وتسجيل واقع حياتهم في أقرب موقع تسجيل عن دار سكن المواطن بعيداً عن دائرة نفوسه وتوفير الحصول على البطاقة الوطنية التالفة أو الضائعة، فضلاً عن تقليل عناء انتقال المواطن إلى دائرة تسجيله من خلال تسليمه بطاقة المواطن من نفس دائرة النفوس.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم توفير خدمة التسجيل في المحطة المتنقلة للمواطن الذي يصعب حضوره مقابل أجور سيادية وبحسب تقدير الحالة، والتي ستكون في دور الرعاية والمخيمات والمناطق النائية، كاشفاً عن أنَّ الوزارة ستنشئ 300 محطة متنقلة لتغطية جميع احتياجات المواطنين خارج البلاد وداخلها، مؤكداً أنَّ أهم أهداف المرحلة الثانية، ربط الأقسام الرئيسة لمراكز معلومات سكن المواطنين بمنظومة البطاقة الموحدة.

تحرير: مصطفى مجيد